اشتباه بجريمة اتجار بالأشخاص في الرياض
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، قضية يشتبه بكونها جريمة اتجار بالأشخاص، إلى شرطة منطقة الرياض؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبلهم، بعد أن تلقت الوزارة شكوى أحد العمالة الوافدة على صاحب العمل.
وتدور أحداث القضية حول إجبار العامل على عمل غير المتفق عليه مسبقًا، وتوقيعه على سندات مالية، وإجباره على تسديد قيمتها، وحجز جواز سفر العامل، وعمل بلاغ تغيب عن العمل.
ولأن ذلك يعد شكلاً من أشكال جرائم الاتجار بالأشخاص حسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فقد تم إحالته للجهات الأمنية المختصة تمهيدًا لمحاكمة المتهم.
يُذكر أن جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقَب عليها في المملكة، بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو بهما معًا.
ودعت الوزارة، أصحاب العمل للالتزام بقوانين وأنظمة وتشريعات نظام العمل والعمالة السعودي؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات الواردة في لائحة العقوبات والجزاءات.
