جمعية حقوق الإنسان تدعو قطر للتبرؤ من الاعتداء على المري

متابعة - عناوين

استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، ما تعرض له الأستاذ حمد عبدالهادي المري، من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الأراضي السعودية إلى دولة قطر مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت إنها تتابع قضية حمد المري، منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري، الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر المملكة العربية السعودية سالماً معافى في 15/12/1438 وكان قد دخل المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين وكان دخوله بتاريخ 2/12/1438 بحسب جواز السفر رقم: 01332918، وقد حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.

وأضافت في بيان لها: إننا ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه املاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في أداء فريضة الحج وحقه في حرية التعبير والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة له وتعذيبه كما نطالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية والتي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

وتابعت: واستناداً إلى المعطيات المتوافرة فقد ثبت أن الاعتداء على الأستاذ/ حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام ومنها قناة الإخبارية السعودية من المشاعر المقدسة مخالفاً الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملائه الحجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.

وطالبت الجمعية، الحكومة القطرية بالمسارعة لإعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.

وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم.

وذكرت أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *