تغريداتهم تكشفهم!

تتوالى الأخبار المثيرة من العراق، حيث “داعش” تجول بين المدن العراقية بعد أن سيطرت بالكامل على ثاني أكبر المدن العراقية، ولعل أكثر ما توقفت عنده من أخبار وردود فعل لما آل إليه الوضع في الموصل، طلب رئيس الوزراء العراقي المالكي من الولايات المتحدة الأميركية توجيه ضربات جوية للإرهابيين في العراق، وهو حتما يقصد “داعش” في الموصل، أثارني هذا التصريح، كون رئيس دولة بمثل العراق يطلب من دولة أخرى القيام بما يفترض أن يقوم به تجاه تنظيم أو جماعة، وهو من ادعى طوال السنوات الماضية أنه يمسك بزمام الأمور السياسية والأمنية في بلاده، وها هو يقر بأنه غير قادر على حماية مدن بلاده.
تذكرت هنا تعليقات ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، الذي علق على ما حدث بقوله: إن المالكي غير قادر على إدارة مدرسة فكيف يمكن له إدارة بلد بحجم العراق؟.
هذا العبث الذي ما انفك عن العراق منذ الغزو الأميركي، وما ترتب عليه من تداعيات دامية لم تنته حتى اللحظة، وبالمثل ما يحصل في سورية وليبيا واليمن، شاهدٌ على أن الفوضى لا تنتج إلا فوضا وظلاما وموتا وخوفا.
هذا المشهد المؤلم المكرر في أكثر من بقعة وفي أكثر من وطن، بكل ما نتج عنه من تخلف سياسي وانهيار اقتصادي وتدهور إنساني ودمار لكل البنى التحتية، إلا أن بعضا منا يحاول إيجاد المبررات والتفسيرات له، تبريرات لهذا الدم وهذا الجوع وهذا الخوف وهذا الضياع.
هكذا عهدناهم في فترة الإرهاب والتفجير واستهداف المواطنين ورجال الأمن عندنا، تفرحهم الفوضى، وتسعدهم مشاهد الدم والدمار، ولهم من الآراء السياسية والرؤى الدينية ما لا يمكن هضمها، ولا استيعابها.
لا يعترفون بالوطن، فوطنهم لا حدود له، قياداتهم ليسوا منا، علماؤهم من أحفاد إبليس وإخوته، يبغضون السلام، يعشقون الظلام، يستمتعون بأخبار ومقاطع جز الرؤوس والإعدامات، ويجهدون أنفسهم في بثها ونقلها لأكبر عدد من الناس، بل بعضهم يظن أنه مأجور على فعله ذلك، ويحفز من يبعث بتلك المقاطع رغبة في احتساب الأجر عبر إعادة إرسالها.
تذكرت جانبا من تلك الأيام التعيسة، وأنا ألحظ مشاهد مشابهة تتكرر في سورية والعراق وليبيا، وأشاهد من يسجل إعجابه بتلك الفوضى وبذلك القتل، وهم بشكل مباشر أو غير مباشر، يمنون النفس بانتقال شيء منها لنا في الخليج.
طالعوا آراءهم، اقرؤوا تغريداتهم، اسمعوا تحليلاتهم، فهم لا يخجلون من إعلان مواقفهم.

طارق إبراهيم (الوطن)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *