المخدرات المصنعة تقتحم العالم العربي

الرياض - متابعة عناوين

وجهت وزارة الداخلية السعودية، قبل أسابيع، ضربة لـ«مافيا» تهريب المخدرات التي تشرف عليها مليشيات حزب الله، وأحبطت إدخال 451 ألفا و807 أقراص من مخدر الأمفيتامين، إلى المملكة، فيما كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن خريطة مصانع مليشيات حزب الله التي تتولى إنتاج آلاف الأطنان من الحبوب المخدرة مثل الكبتاغون.

وفي الكويت أكد مركز معالجة الإدمان بوزارة الصحة، تزايد استهلاك أنواع جديدة من المخدرات مثل “الكيمكال”، و”الشبو” الذي يعد أحد مواد مخدر “الميثامفيتامين” واسع الانتشار بسبب سعره الرخيص والقدرة على تهريبه بسهولة.

وعن أنواع المخدرات المصنعة، قال طبيب الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، ومؤسس وحدة الإدمان بمستشفى العباسية بمصر، عبد الرحمن حماد إنه هناك “ثلاث مجموعات رئيسة، أولها المواد المنشطة مثل الميث، الإكتساسي، والكبتاغون، بينما تضم المجموعة الثانية القنبيات المصنعة مثل السبايسي و “كي 2″، ويشتق منها البودر والإستروكس والفودو والشابو وتعتبر الأكثر خطورة وفتكا”.

وأشار حماد، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى المجموعة الثالثة من الأفيونات المصنعة، موضحا أنها تشمل الفنتانيل ومشتقاته مثل الأوكسيكودون ويستخرج منه الترامادول.

ونوّه إلى دراسة حديثة أجرتها جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، عن إساءة استعمال المواد المخدرة وتحديد الجرعة الزائدة الناتجة عن القنبيات المصنعة، مشيرا إلى أن الدراسة سلطت الضوء على مدى صعوبة الكشف على المواد المخدرة ذات التأثيرات النفسية، كما سلطت الضوء على المخاطر الصحية الناتجة عن تعاطي هذه المواد المجهولة، بعد تزايد حالات الجرعة الزائدة من القنبيات المصنعة، حيث تم إعادة تقييم عينات البول من المرضى، الذين تم نقلهم إلى أقسام الطوارئ بالمستشفى، باشتباه تعاطيهم قنبيات مصنعة.

وقال إن الدراسة أظهرت مفاجأة متمثلة في أن المواد التي يتعاطاها المرضى، تختلف في الغالب عن المواد الموجودة في التحاليل، أو التي أظهرتها التحاليل التي تم إجراؤها للمرضى، وهذا يعني أنه تم تحوير وتغيير المواد في التركيب.
وأضاف أن الهدف من الدراسة التي بدأت منذ عام 2016 كان تحديد نوعية المواد المخدرة التي تسببت في حالات متعددة من الجرعة الزائدة، في قسمين من أقسام الطوارئ بالمستشفى.

وأردف أن نوع المادة المتسببة في حدوث الجرعة الزائدة مهم في مسار العلاج، ففي حالات الجرعة الزائدة من المواد الأفيونية مثل الهيروين، يكون استخدام النالوكسون فعالا للغاية، ومن هنا يتم تدريب الأهل في البيوت على إعطائه لذويهم، حال حدوث جرعة زائدة من الهيروين أو من المواد الأفيونية.

وأكد حماد أن الباحثين في السنة الأولى من الدراسة كانوا يبحثون في التحاليل على نحو 26 مادة من القنب الصناعي، وبعد سنة توسع البحث إلى 46 مادة، فقط نحو خُمس العينات كانت إيجابية للقنب الصناعي، ونحو من ربع إلى خُمس الحالات كان فيها مواد صناعية أخرى غير القنبيات المصنعة.

كما أكد أن نحو ثلثي العينات كانت إيجابية لمواد متعددة أو ما يطلق عليه Polysubstance، بمعنى أنه موجود في التحاليل أكثر من مادة، معتقدين أنهم قد تناولوا قنبا صناعيا لدرجة أن بعض العينات كانت تحتوي على 6 مواد
ولفت حماد إلى قول أحد المشرفين على الدراسة: “هناك حالات كنا نشتبه في أنها تناولت القنب الصناعي، لكن لم يكن هناك أي وجود لمادة القنب الصناعي في تحليلاتهم”، ومن هنا، استنتج العلماء أنه تم تحوير وتغيير تركيب كثير من هذه الأدوية والتي يطلق عليها “مخدرات الشارع”!.

وتابع: “كانت أيضا المفاجأة أن مادة الفنتانيل موجودة ضمن هذه المواد، وتعتبر من الأفيونات المصنعة، وهي مسؤولة بدرجة كبيرة عن حوادث الجرعات الزائدة في أميركا، وهي أيضا مادة شديدة الخطورة ويتم خلطها أحيانا بالهيروين، ومسؤولة عن آلاف الوفيات في الولايات المتحدة نتيجة تعاطيها، بمعنى أنه تم خلط مادة من القنبيات المصنعة بمواد من الأفيونات المصنعة شديدة الخطورة”.

وبحسب حماد فقد وجد القائمون على الدراسة أيضا مادة PCP وهي مادة تسبب هلوسة وتغييرا في السلوك، يصل إلى العدوانية.

مسؤولية كبيرة وتحدٍ أكبر

واختتم حماد بالقول إن الدراسة انتهت إلى أن هناك تعقيدا في الكشف عن المواد المصنعة، وتداخل هذه المواد مع بعضها البعض، وأن هناك حاجة شديدة إلى وجود معامل متخصصة، ذات تقنيات عالية، لافتا في الوقت ذاته إلى المشاكل الصحية العديدة وغير المتوقعة المترتبة على تعاطي هذه المواد أو التسمم منها.

ونبّه إلى أن هناك “مسؤولية كبيرة وتحدٍ أكبر على أجهزة الطب الشرعي والمعامل المركزية، ومراكز السموم في دول العالم، من ناحية الكشف عن هذه المواد ومكوناتها، والمواد الداخلة في تركيبها، حتى يمكن الكشف عن مخاطر هذه المواد ومن ثم تحديد طرق العلاج المناسبة، وكذلك التنبؤ بالمواد الجديدة المتوقع انتشارها في الفترة القادمة، لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *