تنظيم جديد لامتلاك العقار

صدرت التوجيهات العليا بتنظيم تملّك العقار ومنع المحاكم من استقبال طلبات التملك، استنادًا للأحياء أو وضع اليد والطلبات التي لم يصدر بها صك؛ على أن تقوم لجنة أراضي الدولة ـ بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة ـ بإعداد القواعد واللوائح، وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، وتشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.

وتعمل وزارة العدل ـ بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ـ بمراجعة مشروع نظام تملّك العقار ومنحه، بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي؛ بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

وأشارت الفقرة (أولًا): تُعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تُقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملّك أرض استنادًا إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية؛ بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، مع مراعاة البند الثاني.

(ثانيًا): تقوم لجنة أراضي الدولة -بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة- بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:

أ- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر الملكي، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات مَن لم يتقدم قبل ذلك؛ على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.

ب- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها؛ على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال، ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.

جـ- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق، ويُرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات أعلاه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الأمر.

(ثالثًا): تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمراجعة مشروع نظام تملّك العقار ومنحه؛ بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي؛ بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

٢- تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به؛ بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

٣- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات وأراضي الدولة؛ بما يمكّنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.

٤- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الأمر الملكي.