مليشيا إيران تعدم كوادر وقيادات حزب المؤتمر

صنعاء - متابعة عناوين

نعى حزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الثلاثاء (الخامس من ديسمبر 2017م)، العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح، بعد إعدامه برصاص المليشيات الإيرانية التي شنت هجوم واسع على منازل ومساكن صالح وأقاربه في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونعى الحزب أيضًا أمينه العام عارف الزوكا بعد إعدامه أسيراً على يد المليشيات الإيرانية، ولا تزال ترفص تسليم جثته مع جثة العميد طارق صالح، محملًا المليشيات مسئولية قيادات الحزب وكوادره المختطفين.

وتواصل المليشيات الإيرانية الإرهابية لليوم الثالث على التوالي تنفيذ عمليات تصفية ميدانية لكوادر وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة اليمنية صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وتجاوزت حالات الإعدام 250، استهدف قيادات عسكرية وسياسية موالية لصالح ، وشملت جرائم التصفية الميدانية مشائخ ينتمون لحزب المؤتمر ، علاوة على مداهمة منازل ومساكن المئات من كوادر وأعضاء وقيادات الحزب ، وقامت بإختطاف العديد منهم.

ويتعرض أعضاء وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام وهو أكبر الأحزاب اليمنية ، للتنكيل والقتل ومصادرة ممتلاكتهم وإخافة الأطفال ، وبلغت الإنتهاكات والإهانات ذروتها في عملية منظمة وممنهجة تقوم بها المليشيات الإيرانية.

وتتم عملية الإعدامات والتصفيات الميدانية لقيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام وقبل ذلك تنفيذها بحق كوادر وقواعد حزب التجمع اليمني للإصلاح ولرجال القبائل المناهضة للجماعة ، في إطار خطة حوثية إيرانية تبدو لا تختلف عن الخطة الخمينية التي نفذها الخميني بعد انقلابه على الشاه عام 1979 بحق خصومه ليبدأ بعدها تنفيذ مخططه ضد العرب عبر أذرع إيران المحلية التي تنفذ اليوم مئات الإعدامات بحق اليمنيين على وقع ترديد شعار الخميني.

وحملت الحكومة الشرعية اليمنية مليشيات إيران الإرهابية المسؤولية عن حياة المعتقلين من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وطالبت جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين في سجون المليشيات الإيرانية.

وطالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إدانة الإعتقالات والاختطافات وما يرافقها من إهانات وتعذيب يتعرض لها المعتقلين من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في سجون المليشيات الإيرانية الإرهابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *