روحاني يلوم المواطنين منهوبي الأموال

الرياض - متابعة عناوين

ألقى رئيس جمهورية إيران حسن روحاني، اليوم الأربعاء (15 نوفمبر 2017م)، اللوم على المواطنين الغاضبين والمحتجين ممن نهبت أموالهم من قبل المؤسسات التابعة للحكومة.

وقال: “على المواطنين أن يحترسوا عند إيداع أموالهم إلى المؤسسات التي تشجع على ذلك بمنح فوائد كبيرة، بل عليهم أن يودعوا أموالهم لدى المصارف والمؤسسات المشهورة تماماً والموثوق بها”.

وأضاف: هناك بعض التحديدات للمصرف المركزي ولا يمكن الإيجاز للاستفادة من نقود المصرف المركزي لمعالجة تلك المشكلات؛ وبدلاً من تلبية مطالب المواطنين المحتجين ماطلهم بقوله: “من الآن فصاعداً إذا حصلت تلك المؤسسات على رخصة من المصرف المركزي سيتم المراقبة والإشراف عليها بشكل كامل”.

وتأتي تصريحات روحاني في وقت نُهبت فيه أموال المواطنين من قبل أكثر من 5000 مؤسسة اقتصادية تابعة لقوات الحرس والباسيج وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الحكومية الأخرى التي تحظى بموافقة ودعم المصرف المركزي تحت سيطرة روحاني ويكون في حوزتهم السيولة المالية للبلاد بنسبة ما يتراوح بين 10 و25 % حسب اعتراف مسؤولين ووسائل إعلام حكومية.

وأكد عضو مجلس شورى النظام علي وقف جي، في 5 مارس 2017، نقلاً عن رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات باسم كاسبين قد استحصلت على جواز من البنك المركزي وأن أكثر من مليونين و200 ألف شخص قد أودعوا أرصدتهم في هذه المؤسسة. أي نحو 8 ملايين و700 ألف شخص مرتبطين بمؤسسة كاسبين وهذا يشكل عُشر سكان البلاد، مضيفاً: أعلنت قوى الأمن الداخلي لرؤساء المناطق في عموم البلاد أنهم يستطيعون نصب لوحة كاسبين بدلاً من بعض المؤسسات.

من جانبه، قال عضو شورى النظام آزادي خواه،  يوم 11 نوفمبر لـ(وكالة أنباء فارس): “ربما يكون المرء أصم حتى لا يسمع تظلم المواطنين المنهوبة أموالهم من قبل المؤسسات المالية وربما يكون أعمى حتى لا يستطيع رؤية الوضع المزري الذي يعيشه المواطنون. فشعارات المواطنين وبسبب إهمال المسؤولين المعنيين بدأت تتحول من شعارات تخص مشكلات خدمية إلى شعارات ضد النظام”.

ما يؤكد أن تصريحات روحاني ضد ملايين من النساء والرجال المنهوبة أموالهم، أن هذا النظام وكل عصاباته وقادته شركاء ومتعاونون معاً في نهب وابتزاز المواطنين وأن الشعب الإيراني لا يصل إلى الرفاه والراحة والديمقراطية والحرية إلا بإسقاط هذا النظام برمته.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *