تحديث قواعد حماية الأجور

تُطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غدًا الأربعاء (15 نوفمبر 2017م)، المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام (حماية الأجور) لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.

وأوضحت الوزارة، أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف (حماية الأجور) بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، أو عدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، أو الدفع بعملة (غير الريال السعودي)، كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف.

وطرحت الوزارة عبر موقع (حماية الأجور) من خلال بوابتها الإلكترونية https://www.mol.gov.sa وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد، مؤكدة أن عدم اتباع مواصفات ملف (حماية الأجور) للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل.

وسيتم رفض سجلات الموظفين في ملف (حماية الأجور) إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، وإذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، أو إجمالي الراتب يساوي (صفر)، أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.

وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف (حماية الأجور) بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة، ثم قبولها من مفتش الوزارة.

ومن ضمن المخالفات، قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يُستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وأيضًا تُخالَف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تُحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الراتب الأساسي لا يساوي الراتب المسجل في التأمينات.

ولفتت الوزارة الانتباه، إلى أن التحديث الجديد لنظام (حماية الأجور) يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام (حماية الأجور) والمسجلين في التأمينات من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يوماً من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.

وييتم إيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في “حماية الأجور” بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه.

ويعد نظام (حماية الأجور)، أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفًا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

ويمكّن التحديث الجديد لنظام (حماية الأجور) المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة، بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر.