الغفيص: تمكين القطاع غير الربحي يزيد مساهمة الناتج الإجمالي
ثمّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الاثنين (السابع من أغسطس 2017م)، على مشروع إستراتيجية تفعيل منظمات القطاع غير الربحي (تمكين)، وتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
وقال إن المشروع يعد أحد مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني 2020، ويهدف إلى مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتفعيل دور هذا القطاع وتطويره وتمكينه من التوسع والنمو، وتنمية موارده المالية والبشرية، وبناء قدرات العاملين فيه، ورفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
وأوضح الغفيص، أن تمكين القطاع غير الربحي سيعمل على تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة في المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز مؤشرات الأداء المتعلقة بالتوسع في إنشاء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية التي تلبي الاحتياجات التنموية الوطنية.
ولفت إلى أن المشروع يهدف لتمكين مفهوم الاستثمار الاجتماعي وتطبيقاته في القطاع غير الربحي، وتسهيل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية مع القطاع غير الربحي بما يحقق إسناد الخدمات للقطاع, إضافة إلى توفير الرصد والبيانات والمسوحات عن القطاع غير الربحي، وأثره الاقتصادي والتنموي بما يحقق تفعيل وتطوير هذا القطاع, وتعزيز أدوار الجهات الحكومية الأخرى في تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية، وتبني مؤشرات أداء خاصة بها بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونشر ثقافة القطاع غير الربحي والعمل التطوعي في المجتمع والجهات ذات العلاقة، والتكامل والتنسيق مع هذه الجهات.
وذكر الغفيص، أن المشروع يسعى أيضا، لوضع آليات وإجراءات وحوكمة تمكن وتساعد في تنفيذ المبادرات والخطط والاستراتيجيات للقطاع غير الربحي، ومراقبة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملياتها الداخلية المالية ونتائج الأداء.
وأكد الوزير الغفيص، أن الوزارة تعمل ضمن إستراتيجيتها لتمكين القطاع غير الربحي في المملكة وفقا لرؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 على عدد من الممكنات تشمل: الأنظمة والتشريعات، المعلومات والبيانات، التقنية، الموارد البشرية، التنسيق والتكامل، الدعم المجتمعي (العمل التطوعي)، استدامة الموارد المالية، الحماية والحوكمة.
ونوّه إلى أن الوزارة تقوم بتفعيل هذه المبادرات من خلال الشراكات الفاعلة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك تحقيقا لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للأفراد والقطاعات.
