الإثنين - 17 ربيع الثاني 1438 هـ - 16 يناير 2017 م   |   رئيس التحرير: طارق ابراهيم المحمدي
  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

إقتصاد

“التجارة” تصدر أكثر من 80 ألف سجل تجاري إلكتروني خلال 4 أشهر

الرياض – عناوين: أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري إلكتروني في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاق الخدمة خلال الأربعة أشهر ..

الرياض – عناوين:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري إلكتروني في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاق الخدمة خلال الأربعة أشهر الماضية، مبينة أن تقديم الخدمات الإلكترونية بطريقة احترافية أسهمت في استخراج السجل التجاري للمؤسسات إلكترونياً خلال 180 ثانية دون الحاجة لأي تعاملات ورقية، ومؤكدة في الوقت نفسه عزمها على مواصلة العمل في تطوير خدماتها المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال للتحول للحكومة الإلكترونية بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وخلق بيئة استثمارية محفزة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك بعد إعلان الوزارة في وقت سابق عن إصدار السجلات التجارية للمؤسسات إلكترونياً ،مبينة في ذات السياق أنها ستحل محل شهادة السجل التجاري الورقية، حيث تم اعتماد السجل التجاري الإلكتروني لضمان الموثوقية وصحة بيانات السجل التجاري إلكترونياً.

وأتاحت وزارة التجارة والصناعة للجميع إمكانية التحقق من بيانات السجل التجاري من خلال رابط الخدمة http://cr.sa ، ويأتي ذلك سعياً من الوزارة لتطوير خدمات إبداعية توفر العناء على المستفيدين والمستثمرين وتسهل أعمالهم برؤية تقنية مبتكرة.
الجدير بالذكر أن خدمة السجل التجاري الإلكتروني تقدم أيضاً للمستفيدين إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية المرتبطة إلكترونياً، وتتم هذه الخطوة في مرحلة واحدة عن طريق إصدار فاتورة رسوم موحدة للمستفيد يتم دفعها عن طريق نظام سداد، في الوقت الذي كانت تعد بمثابة خدمتين مستقلتين تتطلب إجراءات مستقلة لكل خدمة.

كما تتيح الخدمة أيضاً إمكانية إصدار أو تعديل أو تجديد السجل التجاري إلكترونياً، عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة “أبشر”، ومن ما يميز خدمة السجل التجاري الجديدة إتاحة قائمة بالأسماء التجارية المقترحة للمؤسسات وإمكانية حجز الاسم مباشرة إلكترونياً.

وتعد خدمة إصدار السجل التجاري إلكترونياً في المملكة الأسرع على مستوى العالم حتى الآن مقارنة مع الدول الأخرى والتي سبق أن قدمت مثل هذا النوع من الخدمات، وهو ما يعد ضمن الإنجازات الرائدة التي حققتها الوزارة في تطوير الخدمات ودعم اقتصاد المملكة العربية السعودية.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها المتواصل في استخدام أحدث الوسائل التقنية التي تلبي حاجات القطاع التجاري والصناعي في المملكة لما له من انعكاس قوي على المدى القريب والبعيد على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في المملكة.

الذهب يستقر فوق مستوى 1200 دولار للأوقية خلال سبعة أسابيع

سنغافورة ـ رويترز: استقر الذهب اليوم (الثلاثاء) دون أعلى مستوى في سبعة أسابيع مع استعادة الدولار قوة الدفع، ولكن حال عدم اليقين إزاء توقيت رفع ..

سنغافورة ـ رويترز:

استقر الذهب اليوم (الثلاثاء) دون أعلى مستوى في سبعة أسابيع مع استعادة الدولار قوة الدفع، ولكن حال عدم اليقين إزاء توقيت رفع أسعار الفائدة الأميركية ساهمت في بقاء المعدن الأصفر فوق مستوى 1200 دولار للأوقية (الأونصة).

وأذكت بيانات ضعيفة عن الوظائف الأميركية خارج القطاع الزراعي التوقعات بأن “مجلس الاحتياطي الاتحادي” (المصرف المركزي الأميركي) سيرجئ زيادة أسعار الفائدة المرتقبة العام الحالي، ما يعزز إغراء الذهب بصفته ملاذاً آمناً. وسجلت البيانات التي صدرت الجمعة الماضي أبطأ وتيرة نمو فيما يزيد عن عام.

وقال رئيس “المجلس الاحتياطي الاتحادي” في نيويورك وليام دادلي إن “توقيت رفع أسعار الفائدة الذي سيكون الأول في نحو عشرة أعوام غير واضح”، مضيفاً “يجب على القائمين في وضع السياسات التأكد من أن الضعف المفاجئ لمؤشرات الاقتصاد الأميركي مؤخراً، لا يشير إلى تباطؤ اقتصادي على نطاق واسع”.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1213.11 دولار للأوقية، وسجل أمس مستوى مرتفعاً عند 1224.10 دولار للأوقية، وهو الأعلى منذ 17 شباط (فبراير) الماضي.

ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 1213.50 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.4 في المئة إلى 16.90 دولار للأوقية، بينما فقد البلاتين 0.72 في المئة إلى 1165.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.26 إلى 769.50 دولار للأوقية.

غرفة الرياض تستعد لإطلاق أول ملتقى للفرص الاستثمارية

الرياض ـ واس: تواصل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض استعداداتها لإطلاق ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية الذي تنظمه بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال الفترة ..

الرياض ـ واس:

تواصل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض استعداداتها لإطلاق ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية الذي تنظمه بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 رجب القادم الموافق من 4 إلى 6 مايو 2015 م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الدفاع، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية الصناعية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية.
وقال أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري في تصريح له اليوم إن الملتقى يشكل أحد أهم الفعاليات التي تستهدف عرض وتسويق الفرص والمشاريع الاستثمارية التي تعتزم إطلاقها عدداً من الجهات الحكومية والخاصة بمنطقة الرياض في الملتقى.
وأضاف إن هذه الفعالية المهمة تركز على طرح فرص استثمارية متنوعة لا تختص بالمشاريع في المدن فقط بل ترتبط أيضاً بالتنمية الإقليمية للمحافظات حيث تخصص الغرفة جناحاً خاصاً لعرض الفرص المتاحة في المحافظات، مشيراً إلى أن الفرص التي ستطرح في الملتقي قامت بإعدادها جهات لها خبرة مرموقة في صناعة الاستثمار، كما تتوافر فيها عدة عناصر محفزة لجذب المستثمرين لإقامة مشروعاتها.
وأكد أمين عام غرفة الرياض أن الملتقى يسعى إلى طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية تقوم على توفير منتجات وخدمات غير تقليدية يوجد طلب عليها لدى جمهور المستهلكين، إضافة إلى توفير بيئة واقعية ومثالية للاستثمار يلتقي فيها الراغبون في الاستثمار وممثلو الجهات المعدة للفرص الاستثمارية للتعرف على جدوى هذه الفرص وإمكانية الاستفادة منها وكذلك إتاحة الفرصة للراغبين في الاستثمار في اختيار مشروعات تتناسب مع إمكاناتهم وميولهم الاستثمارية والإسهام في التنمية الاقتصادية الإقليمية للمحافظات بطرح فرص استثمارية يتوافر فيها المزايا النسبية لهذه المحافظات، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي من خلال المشروعات الجديدة التي تواكب تنفيذ هذه الفرص.
وبين الكثيري أن الملتقى يستهدف شريحة كبيرة من أصحاب وسيدات الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وشباب الأعمال، والجهات الداعمة للمشروعات من البنوك والشركات الكبرى، والمسؤولون في الجهات ذات الصلة بتنمية الاستثمار، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومراكز الدراسات.
وقال إن فعاليات الملتقى تتيح لكل جهة مشاركة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها من خلال تخصيص أجنحة لعرض الفرص يتواجد فيها ممثلو الجهات المشاركة لاستقبال رواد المعرض وشرح تفاصيل الفرص والإجابة على التساؤلات حولها.
كما تشهد جلسات الملتقى عرض عدد من أرواق العمل من الجهات المشاركة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى تلك الجهات في اليوم الأول للملتقى، فيما يتخلل أيام الفعالية الثلاثة عدد من ورش العمل التي تسلط الضوء على الجوانب الأخرى في استغلال الفرص الاستثمارية من حيث التنظيم والقوانين والأنظمة وشرح آليات الاستفادة من تلك الفرص الكبيرة التي تعرض في الملتقى والمعرض المصاحب له.

افتتاح أول معرض سعودي متخصص في مجال الأسهم والاستثمار المالي

الرياض ـ عناوين: افتتح الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز، مساء أمس (الأحد)، أول معرض سعودي متخصص في مجال الأسهم والاستثمار المالي الذي تنظمه ..

الرياض ـ عناوين:

افتتح الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز، مساء أمس (الأحد)، أول معرض سعودي متخصص في مجال الأسهم والاستثمار المالي الذي تنظمه «مجموعة المملكة العالمية»، وذلك في فندق هيلتون، في جدة. وقال إن فتح سوق الأسهم للاستثمارات الأجنبية يهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة والفعالية في السوق، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة يشهد قفزات غير مسبوقة، نتيجة الإصلاحات الجادة التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة بوصفها أكبر اقتصاد عربي، لتدخل نادي الدول العشرين الكبرى اقتصادياً في العالم.

وأوضح أن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال أثمرت في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وحققت إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، معتبراً أن حالة النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي، خطوة إيجابية تعزز جودة وفعالية وشفافية السوق، إذا تم اختيار الشركات والمؤسسات المالية القوية التي تمتلك خبرات عالية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة المملكة العالمية»، محمد الشهري، إن المعرض يهدف إلى استشراف مستقبل سوق الأسهم السعودي الذي يترقب دخول الاستثمارات الأجنبية، وفق ضوابط وشروط محددة، في منتصف العام الجاري، معتبراً ذلك خطوة مهمة وتأتي في إطار خطط الدولة من أجل تعزيز كفاءة السوق وتسليط الضوء على الكثير من التحديات التي تواجه السوق ومن أبرزها مستويات الإفصاح والشفافية.

وبيّن مدير المعرض ضياء الحريري أن المعرض يهدف إلى دراسة ايجابيات وسلبيات فتح السوق للأجانب في منتصف 2015، والأداء المالي للشركات والقطاعات المتوقع أن تستقطب المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، وإزالة المعوقات التي تعترض إصدار الأوراق المالية، ويبحث آخر تطورات ومستجدات سوق الأوراق المالية وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والمصارف الأجنبية للاستثمار، كما يتطرق إلى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على أموالهم وتنميتها، من خلال التركيز على الشفافية والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين.

«الصندوق السعودي للتنمية» يدعم عدداً من المشروعات التنموية في اليمن

الرياض ـ عناوين” قدّم “الصندوق السعودي للتنمية” عدداً من القروض إلى اليمن في مختلف المجالات بمبلغ إجمالي قدره بليونين و120 مليون ريال سعودي، للمساهمة في ..

الرياض ـ عناوين”

قدّم “الصندوق السعودي للتنمية” عدداً من القروض إلى اليمن في مختلف المجالات بمبلغ إجمالي قدره بليونين و120 مليون ريال سعودي، للمساهمة في تمويل 24 مشروعاً إنمائياً تتركز في قطاعات الطرق، والصحة، والتعليم المهني والتدريب الفني، إذ اكتمل تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية السابقة وتبقى ثمانية مشروعات تحت التنفيذ.

ونقلت “وكالة الأنباء السعودية” عن “الصندوق” بيان أصدره اليوم (الإثنين) (واس) أوضح فيه أنه اعتمد خطوط تمويل وعمليات مباشرة لتمويل الصادرات الوطنية بمبلغ إجمالي قدره بليون و261 مليون و346 ألف و716 ريال سعودي، منها حوالى بليون ريال لصالح مؤسسات القطاع العام في اليمن في قطاعات متنوعة من أبرزها، الماء والكهرباء، وحوالى 261 مليون ريال لصالح مؤسسات القطاع الخاص (خطوط تمويل مصارف وعمليات مباشرة)، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية لضمان الصادرات الوطنية بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون ريال سعودي.

وأضاف أن “المملكة قدمت منحتين للجمهورية اليمنية إسهاماً منها في التخفيف من حدة الفقر، ورفع مستوى المعيشة، وتحسين الوضع الاقتصادي، ففي العام 2006 قدمت المملكة منحة بمقدار ثلاثة بلايين 750 مليون ريال سعودي وذلك خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن، وخصصت لتنفيذ 27 مشروعاً، وفي العام 2012 أعلنت المملكة عن مساعدات بمقدار 12 بليون 187 مليون 500 ألف ريال سعودي، وذلك في مؤتمر المانحين الذي عقد في مدينة الرياض منها، ثلاثة بلايين و750 الف ريال وديعة في المصرف المركزي اليمني، وخصصت مبالغ للمساهمة في تمويل 25 مشروعاً في مختلف القطاعات الإنمائية وفي جميع المحافظات، وتم كذلك اعتماد مبلغ بليون 631 مليون و250 ألف ريال للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى تمويل البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة”.