أريدُ أن ينفُض المشرّعون والقانونيّون والمحامون السعوديون عقولهم أولاً، قبل أن ينفُضوا أطُرَ التكلّس التي أصابت نصوصهم النظامية والتنظيميّة، كما على وزارة العدل - إن كان لها من اسمها نصيب - أن تحرّك أدمغة مسؤوليها ومستشاريها لإعادة النظر في أنظمتها النظرية والتطبيقية جذريّاً، وأن تفعّلها باتجاه تطبيق روح التشريع الإسلامي، وغاية العدالة السماويّة, التي تفترض خلافة الإنسان لله سبحانهُ في هذه الأرض، لا أن نقف على نصوص محدودة بلفظ زمنيّ له معطياته، أو اجتهاد ناطق عن عقلٍ غير عاقل، أو آليّاتٍ تُعطّل أكثر ممّا تُحرِّك.
ومن نافلة العِلم أن نقول: إن مصادر التشريع، وهي القرآن والسنة والاجتهاد والقياس والإجماع, لم تترك لخلل قانونيّ كالذي يحدث حالياً في أنظمة العدل السعودية مجالاً، لكنّ تعطيل جوانب الرؤية العدليّة الحقّة، وتعطيل المنهجيّة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للخلق، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلّم، ومن قبله الأنبياءُ الأطهار في مختلف الديانات، وسار على هذا النهج الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون والقضاة الربّانيّون؛ هذا التعطيلُ هو ما أوصلنا إلى هذا الحال من ضياع الحقوق ومطلها.
ما أغبى أن نصل في دولة الشريعة، وأرض الرسالة، إلى كلّ هذا الذي يحدث من قِصَصٍ شرّ بليّتها ما يضحك! عندما تتحوّل قضايا ادّعاء واضحة المعالم إلى معاملات بين محقّقين وجلسات متباعدة الأشهر والسنين، ولجان لا شأن لها إلا تكديس الأوراق فوق الأوراق، فلا روحَ لنهجٍ عدليّ حقيقيّ إلا إذا تدخّل حاكم أو (واسطة) لتختصر سنين المطالبات وشهور الذلّة والتّتبُعِ إلى أيام حاسمة، ليظهر ذلك في الإعلام كنصر للإرادة السياسيّة على ترهّل الإدارة القضائيّة.
ومن العجب العجاب أن تحال القضايا ـ التي تقوم على التظلّم أصلاً ـ إلى جهات غير قضائيّة، أو أن يتمّ (اختراع) جهات تقاض تقسّم الأحكام حسب مصالح المدّعى عليهم على حساب المدّعين، فنجد لجنة لفضّ المنازعات المالية، وأخرى لفض المنازعات التجارية، وأخرى للمنازعات العمّالية، ورابعة لكلّ ما لا يمكن تمريره من خلال هذه اللّجان، وتقف وزارة العدل ومن ورائها ديوان المظالم متفرّجين وعاملين على قضايا البؤساء الذين لا واسطة لهم، الذين يتمنون في كثير من الأحيان ـ بل يحدث ذلك دائماً ـ أن يتخلّوا عن قضاياهم لأجل راحة بالهم.
التنظيم الذي تريد إقراره وتفعيله وزارة العدل، ونظام المحاكم الجديدة, لن يؤتي أكله إذا غابت الروح العدليّة النزيهة عن العاملين والمتعاملين في هذه التفريعات المستحدثة، فتغيير الشكل الحُكميّ دون تغيير القلب الحاكميّ يبقى مجاراة تطويرية وتحركاً (مودرن) يغيّر شكل المباني والمداخل والمكاتب والوجوه، لكنّه لن يمسّ شعرة من جسد الظلم.
فقاعدة بسيطة كـ (مطلُ الغنيّ ظلم) ستقبع في أدنى أدراج المكاتب، إزاء أسماء وجهات غنيّة لديها بدلاً من المحامي الواحد عشرون محامياً، يعرفون من أين تُركلُ القضايا، وكيف يحيلون حياة المدّعي إلى جحيم من المواعيد، حتّى يبدو في عيون المحّكّمين كأنّه مدّعى عليه، وهذا كلّه لأنّه آمن بعدالة ونزاهة الجهات القضائيّة بجميع تفرّعاتها، فأوكل أمره إلى الله ثمّ عوّل على أمانتها الغائبة.
شخصيّاً، لديّ قضيّة عمّاليّة ما زلتُ أدور في رحى جلساتها وتأجيلاتها وتفاهة وجاهة مرئياتها منذ أكثر من 5 سنوات، وكلّ ما في الأمر أن ربّ عملٍ لم يؤتني أجري لعام كامل، ولديه من المحامين ما يكفي، ولدى اللجان العمّالية الابتدائيّة واللجنة العمّالية العليا من التثاؤب ما يسمح بمطّ هذا الوقت أكثر.
ولو اتّكأتُ على كرسيّ في أيّ رواق قضائيّ، لحصرتُ آلاف القضايا التي يندب أصحابها حظّهم لوقوعهم فيها، والتي تمطمط همومهم وآلامهم وأحلامهم ومآسيهم بالسنوات.
من يعطي حقّاً أخلاقيّاً أو إنسانيّاً للمتضرّرين من كلّ هذا المطل؟ والمطلُ هنا ليس مطل المدّعى عليهم, وإنّما مطل النظام القضائيّ وجهاته التنفيذيّة كاملاً، الذي يعامل المظلومين على أنّهم مراجعون عاديّون، كأولئك الذّين يرغبون في استصدار بطاقة أحوال أو استخراج سجلّ تجاريّ أو استقدام عامل.
أين الإنسانيّة هنا؟ بل أين الأخلاقيّة الإسلاميّة المفترضة، إذا كانت جهات التقاضي تمثّل ذروة العدل الإسلاميّ المزعوم؟
إنّ مثل هذا التعامل غير الأخلاقيّ من قبل الجهات القضائيّة التي تدّعي تطبيقها للشرع الإسلامي على مختلف تصنيفاتها, لهو أكبر مشوّه لدين الله الذي ندعو الناس إليه، فالناس لا تؤمن بالمبادئ البرّاقة وإنّما بالتطبيقات الفاعلة. 
إذا تعطّلت حياة عامل أو متقاضٍ ما لسنين بين أروقة الجهات القضائيّة، وإذا جعل المتقاضي حياته رهنا لكسب قضيّة ما، فإنّ من الواجب العدليّ أن يعوّض عن الأيّام التي قضاها يبحث عن حقّه، وأن يُعوّضه من أضرّ به، سواء المدعى عليه أو جهة التقاضي عن كلّ يوم مرّ عليه, في ظل هذا الاستهتار بكرامة الناس ومشاعرهم وأوقاتهم.
من قال أنّ الشريعة الإسلاميّة وقضاءها لا يعطي عوضاً عن الضرر المعنويّ والأخلاقيّ؟ الذي يقول هذا نظام القضاء الشرعيّ السعوديّ، ومع أنّي لا أفهم في الفقه ولا التشريع ولا القضاء، إلاّ أنّني ـ كإنسان ـ أفهم في المبادئ الإنسانيّة، وهي التي دعا إليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تنصّ على أن يؤتى كلّ ذي حقّ حقّه دون مطل أو ظلم حتى لو كان يهوديّاً أو نصرانيّاً أو كافراً، فما بالنا نحن السعوديين نُهين بعضنا بعضاً بموجب الشريعة الإسلامية، ونهين إخوتنا المقيمين على أرضنا، لا بل نهين تاريخ القضاء الإسلاميّ كاملاً!

(إبراهيم الأفندي)