من يريد أن يقرأ أخباراً طريفة وعجيبة عليه ألا يذهب إلى صفحات الحوادث، التي لم تزدهر في صحافتنا، كما هو في بعض الصحف الورقية العربية، رغم ما بدا من حضور لتك الأخبار في بعض صحفنا الإلكترونية مؤخراً. لدينا "حوادثنا" الخاصة الناجمة عن خصوصيتنا الفريدة. عليك أن تفتح الصحف الورقية المحلية وتتابع المواقع الإخبارية الإنترنتية، يومياً، لتقرأ أخباراً أعجب من العجب "زاته"، كما يقول أخواننا السودانيين.
الأخبار العجيبة ليس مصدرها حادثة فردية هنا أو هناك من شخص مهووس، أو إنسان مضطرب، قام بفعل خادش للحياء، أو خارج عن نطاق العرف الاجتماعي السائد. لا.. أبداً.. الأخبار تلك "مطبخها" مؤسساتنا الوطنية سواءً الوزارات أو القطاعات الخدمية المختلفة. إنها تصنع يومياً أخباراً تشك في أهليتك العقلية حين تقرأها بعد أن تصل تلك الأخبار إلى الصحافة دون إرادة المؤسسات المُنتجة لها!. تتساءل أحياناً: هل عقلك متزن وأنت تقرأ الخبر أم أصابه "فيروس انتهازي" مما أربك مستويات الإدراك لديك؟!.
من بين الأخبار العجائبية والمغرقة في الغرائبية مايحدث من الرئاسة العامة للحرمين فيما يتعلق بصرف رواتب موظفيها. فالرئاسة ترفض صرف رواتب موظفيها عبر البنوك المحلية كما هو سائر المؤسسات الحكومية الأخرى!. فرض هذا الأمر دخول موظفيها معها، اضطراراً، في نزاع قضائي، لأكثر من عامين حتى " أصدر قاضي الدائرة الـ 19 حكمه بإلزام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحويل رواتب موظفي المسجد النبوي الشريف إلى البنوك المحلية، أسوة بباقي الدوائر الحكومية"، (الوطن 14 يوليو 2010). وعلينا أن نشير إلى أن الحكم القضائي الصادر لم يكن الأول ضد (رئاسة الحرمين). تقول صحيفة (الوطن) في تقريرها المنشور " أن الموظفين أصحاب الدعوى تفاءلوا بالمصادقة على الحكم كما صدر، أسوة بالحكم الذي كسبه أقرانهم العاملون في المسجد الحرام والذي اكتسب القطعية وأصبح واجب التنفيذ". طبعاً، الاعتراضات التي كانت تسوقها (رئاسة الحرمين) في تمنعها من الامتثال للأنظمة المرعية في هذا الشأن هو  أن "تحويل مستحقات الموظفين إلى حسابات بنكية كان سبباً رئيساً في وجود وضع يعتبر كارثة وطنية، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية"!. الحقيقة أنني لا أستطيع التمييز وأنا أقرأ هذا الكلام فيما إذا كانت الجهة المتحدثة مؤسسة يؤطر علاقتها مع موظفيها نظام تعاقدي محدد الواجبات والحقوق والالتزامات من قبل كل طرف، أم أنها حالة "وصاية" أبوية، خارجة على القانون، ترى أن أولئك الموظفين لا يمتلكون الأهلية للتصرف في رواتبهم بمسؤولية. 
الأمر المقلق في مثل هذه "الحوادث الإخبارية" أنها تكشف عن هُزال في الثقافة المهنية، التي يتصف بها مسؤولو تلك المؤسسات، فتختلط الأدوار الوظيفية بالأدوار الذاتية، في تقييم عمل المؤسسة، وربما أهدافها ككل، وهو ناجم عن غياب محاسبة صارمة لأداء الجهات الحكومية ومدى التزامها بتطبيق الأنظمة والقوانين المرعية الأخرى، دون إبطاء. والمماطلة والتسويف من سمات المؤسسات التي تنزع إلى تجاهل القوانين، حتى أن حكم المحكمة الإدارية بشأن وكالة شؤون الحرمين أستغرق 18 جلسة قضائية، على مدى عامين، قبل أن يصدر القاضي حكمة، مع ما يترتب على ذلك من هدر كبير واستنزاف لطاقة المؤسسة وموظفيها رغم صدور حكم مماثل من قبل لمصلحة العاملين في المسجد الحرام.
هذا يجعلنا نتساءل عن مدى وجود قوانين يجري تفعيلها لتحميل مسؤولي، أية جهة حكومية، المخالفات الإدارية، والمالية، التي يرتكبونها، بصفتهم الوظيفية، بعيداً عن تحميل الجهاز المؤسسي ذاته، خاصةً في ظل تعنت كثير منهم، ومماطلته، في التجاوب مع الأحكام والقوانين المنظمة لعمل هذه الجهة، أو تلك، ما يحدث هدراً على كافة المستويات المعنوية والمادية للمؤسسة، وموظفيها، من خلال رؤى واتجاهات ذاتية لا تعير اعتباراً للأنظمة الرسمية، الأمر الذي ينجم عنه بالتالي تشكل ثقافة سلبية طاغية في أوساط المؤسسة يمتد أثرها إلى كافة القضايا التي تتعاطى معها.

حمود الزيادي العتيبي

h_zyadi@hotmail.com