وطني الحبيب..أنا متقاعد!

تربطها ولا تحصرها لا مواعيد ولا التزامات، يقضونها بين “السفر” و”الوناسة”، إلى متقاعدين “أنهكهم” الدخول إلى هذا العالم، حيث يضيعون في مهمة البحث عن توفير لقمة العيش لأبنائهم، خاصة أن الكثير منهم اختار أو “أجبر” على التقاعد المبكر، ما يضع الكثير منهم أمام واقع إعالة عائلات، لا يسمح له راتبه الشهري في كثير من الأحيان، إلا لتوفير الخبز والحليب، الأمر الذي يقسم المتقاعدين، إلى متقاعدين أغنياء وآخرين فقراء، يتحول الذهاب للحصول على راتبهم كل نهاية شهر، إلى كابوس حقيقي بسبب الطوابير اللا متناهية من الالتزامات المعيشية.

وبعيدا عن معايير التصنيف بين المتقاعدين، إلا أن ما يهمنا الكتابة عنهم، هم المتقاعدون الذي أمضوا جل حياتهم في خدمة الوطن تحت ما يسمى بـ”أصحاب الدخل المحدود” ليأتي التقاعد ويزيد “الطين بلة” عليهم، ومن هنا يأتي دور المؤسسات التقاعدية والتأمينات لحل معضلة هذه الفئة.

نظام التقاعد السعودي تم إقراره من منذ زمن طويل وكان في ذلك الزمان يفي بالمطلوب تجاه المتقاعدين، لكنه اليوم ورغم محاولة تطويره على فترات متباعدة، لا يفي بسد حاجات المستفيد من نظامه، مما يتطلب إعادة هيكلته جذرياً حتى يواكب متطلبات الحياة المعيشية الراهنة. منذ وقت ليس بالقصير ونحن نسمع عن نظام شامل رفعته المؤسسة العامة للتقاعد إلى مجلس الوزراء، يخدم احتياجات المتقاعدين ويخرجهم من ظلمات وويلات العوز والحاجة، لكن حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة عليه.

أصبح من الضرورة الملحة تحسين أحوال المتقاعدين المعيشية والصحية والاجتماعية والترفيهية والسكن، فوضعهم المالي والنفسي في كدر وانحدار، فهم يحتاجون إلى علاوة سنوية، وإلى رفع الحد الأدنى للراتب والتأمين الصحي وتخفيض الرسوم والخدمات والإسكان ومقرات اجتماعية وترفيهية، كل هذه المطالب درستها وقدمتها الجمعية الوطنية المتقاعدين بحسب ما صرح به رئيسها الدكتور فاروق العرابي الحارثي، وقد شكلت لجنة لدراسة هذه المطالب بوزارة الداخلية مع مندوبي الوزارات المعنية، وعقدت عدة اجتماعات ووقع المحضر النهائي وسيتم رفع هذه المطالب من قبل سمو وزير الداخلية الرئيس الفخري للجمعية الوطنية للمتقاعدين للمقام السامي لأخذ الموافقة.

في رأيي إن “المؤسسة العامة للمتقاعدين” “والجمعية الوطنية للمتقاعدين” تدركان حجم معاناة هذه الفئة، وقد قدمتا الدراسات والبحوث لتخرجا بنظام متطور وتم رفعه إلى الجهات العليا، بقي أن نلتمس ونطلب من صاحب القرار وهو الحريص دائماً على أن يكون المواطن في أفضل حال، أن يقر هذا النظام الجديد ليخفف به معاناة آلاف المتقاعدين.

إبراهيم الفرحان

نقلا عن “مكة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *