“الوزراء” يقر إنشاء هيئة عليا لتطوير “الشرقية” واستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية

الرياض ـ العربية نت:

جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز تأكيد السعودية على مضيها في بذل الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وعلى جميع الصعد. مشيراً إلى ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي حول البند المعنون بـ (الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين: التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب)، ومطالبتها لمجلس الأمن بإصدار موقف حاسم يعكس إرادة المجتمع الدولي ليتم القضاء على هذه الآفة الخطيرة.

وشدد مجلس الوزراء، في هذا السياق على البيان الصادر عن الديوان الملكي، المتضمن تصريح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما اشتمل عليه من حرص على وحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، والوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية تعزيزاً لدورها الكبير، ودعوة جميع الأشقاء أن يقفوا صفاً واحداً نابذين أي خلاف طارئ، ولقادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام لتعزيز التقارب الهادف إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه.

وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر حجار، عقب الجلسة أن المجلس وافق على إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، تهدف للإسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، على أن يكون لهذه الهيئة مجلس يرأسه أمير المنطقة الشرقية وميزانية خاصة.

وأشار إلى أن من بين مهمات واختصاصات هذه الهيئة رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة وتنميتها ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانتها والأجهزة الأخرى بها وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

وأفاد حجار بأن المجلس وافق كذلك على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، منوهاً إلى أن من أبرز تلك الضوابط أن يشكل وزير التربية والتعليم لجنةً دائمةً في كل إدارة برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء ممثلين لكل من إدارة شؤون المباني وإدارة التعليم الأهلي وإدارة التخطيط المدرسي، لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها.

لفت إلى ضرورة أن تقوم اللجنة المشار إليها بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم مع مراعاة أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي ستُفتح لمواكبة النمو وألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي.