توقيع الوزير المزور!

لم تعلق وزارة العمل على التقرير الصحفي الذي أشار إلى ترقية مدير عام بالوزارة رغم خضوعه للمساءلة بتهمة تزوير توقيع الوزير على إحدى المعاملات، وكذلك لم تعلق على تقرير لاحق أشار إلى أن أحد المتورطين بالقضية حصل على ٣٠٠ تأشيرة عمل بأمر من الوزير!

هذا الصمت لا يثبت التهم المنشورة، لكنه على الأقل يعزز الشكوك بصحتها، وكنت أنتظر من الوزارة أن تقطع دابر الإشاعة بنفيها أو إثباتها، أما تجاهلها فإنه لا يجعلها تختفي من الوجود، بل يجعل رأس الوزارة يختفي تحت كومة من الرمال كرأس النعامة التي تظن أن إخفاء رأسها يحجب رؤية جسدها!

شخصيا، أشك بجرأة أي مسؤول بالوزارة من الوزير إلى أصغر موظف في التغطية على أي عملية تزوير، أو مكافأة متورط بمعاملة مشبوهة بمنحه مئات التأشيرات، لكن صمت الوزارة يعني أحد أمرين، إما ضعف موقف أو عدم اكتراث بحق المجتمع بمعرفة الحقيقة!

صحيح أن الشفافية ليست من أبرز صفات بعض مؤسساتنا، لكن تجاهل حق المجتمع في بيان الحقيقية والحصول على إجابات لتساؤلاته، إما نفيا أو إثباتا، هو تعالٍ تمارسه بعض المؤسسات ومسؤوليها على المجتمع يفسر عجز هذه المؤسسات ومسؤوليها عن كسب ثقة ورضا المجتمع!

للأسف، الصمت الذي مارسته الوزارة يقابله ضجيج في المجتمع حول حقيقة مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح.. ضجيج لن يسكته الصمت!.

خالد السليمان

نقلا عن “عكاظ”