الأميرة بسمة تهدد مسؤولي “حافز” باللجوء للقضاء بعد نفي إيداع إعانة بحسابها

الرياض – عناوين:

هددت الأميرة بسمة بنت سعود ، اليوم الثلاثاء ، باللجوء إلى القضاء إذا أصر مسؤولي “حافز” على أن حسابها مزيف وأنها لم تتلق رسالة تخبرها بإيداع مبلغ 1500 ريال إعانة شهرية بحسابها، مؤكدة أن هدفها من وراء ذلك أن تتم الاستفادة من بادرة مشروع حافز الملكية بطريقة إدارية فاعلة توصل الحق لأصحابه دون أخطاء.

وقالت الأميرة بسمة في تغريدات لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أؤكد للأخ مفرج أن حسابي مؤكد منذ سنوات ويقدر أن يتصل بي عبر القنوات الرسمية في وزارته (فلديهم رقمي)، كما أحببت أن أؤكد له أنني انتظرت يومين قبل التغريد لأعرف إن كان خطأ مطبعيا، وسيكون هو مسؤولاً أمام المسؤولين إن كان الإصرار على إشاعة أن حسابي مزيفا قضائيا”.

وأضافت: “حبذا لو الاستاذ المفرج يحب ان يتصل بي عبر مكتبي الاعلامي للتأكد بنفسه أنني ابنة الملك سعود طيب الله ثراه وأنني مؤتمنة كما علمنا المليك”، مختتمة بالقول: “كلمة بألف: كتبت مسار القانون الرابع من أجل أن تتم الاستفادة الوطنية من كل بادرة ملكية – كما حافز وغيرها – ولكن بطريقة إدارية فعلية”.

وكان المتحدث الإعلامي بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تيسير المفرج، قد نفى صحة ما تم تداوله عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، عن إيداع برنامج “حافز” مبلغ 1500 ريال بحساب الأميرة بسمة دون أن تكون مستحقة له.

يشار إلى أن الأميرة بسمة بنت سعود كانت قد وضعت مسؤولي برنامج إعانة الباحثين عن العمل «حافز» في حرج بالغ بعد أن فاجأت أوساط المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشرها تغريدة عبر حسابها الشخصي تسأل فيها عن سبب إيداع مبلغ 1500 ريال في حسابها المصرفي من طريق برنامج إعانة الباحثين عن العمل «حافز».

ونشرت الأميرة بسمة تغريدة عبر حسابها الشخصي جاء فيها: «ممكن أسأل المسؤول عن حافز كيف تأهلت للحصول على حافز؟ أشكر المسؤولين على تحفيزهم لحسابي»!. وحظيت التغريدة بردود فعل واسعة بين المتابعين حول آلية الصرف التي يتبعها نظام حافز المخصص للعاطلين والباحثين عن العمل متسائلين عن سبب هذا الخطأ.

وبررت الأميرة بسمة تغريدتها بقولها: «الغرض العام من نشر تغريدة حافز هو لتحفيز المسؤولين بأن يضعوا تحت أنظارهم نظاماً ممتازاً يجب أن يدار ليؤتي نتيجته، وهذا ما يسمى بحسن الإدارة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *