فواتير السرقة النهارية

يواجه كتّاب الأعمدة الصحفية مشكلةً متكررة فيما يتعلق بتحديد الجهة المسؤولة عن التقصير أو السلبية. فكلما كان هناك حديث عن ظاهرة تعطل مصالح الناس، جاء التجاوب السريع من المسئول المعني:

– هذا خارج عن اختصاصنا!

ولأن ما سأطرحه اليوم، قد يكون أو قد لا يكون من اختصاص أحد، فإنني لن أسمّي الجهة، بل سأترك الأمر للمتطوعين من النشامى وأصحاب النخوة، لكي يعلنوا أنهم هم أصحاب الاختصاص، وليفيدونا كيف سيسهمون في القضاء على الأمر المطروح.

باختصار شديد، هناك هدر كبير من أموال الاهالي، بسبب عدم إلزام الجهة ذات الاختصاص، الله أعلم من هي، للمحلات باستخدام الفاتورة الالكترونية. ومعلوم أن كل من هب ودب يعطيك اليوم فاتورة منزوعة من «بوك» ومكتوبة بخط اليد، فهل هذه الفاتورة وثيقة رسمية؟! وكيف ستفيد إذا طرأت مشكلة جراء شراء المواطن أو المقيم سلعة أو بضاعة أو مادة استهلاكية من صاحب البوك؟! هل ستقبل بها جهات الشكوى، أم سترميها في وجه المشتري، قائلة لها:

– بلْ الفاتورة واشرب مويتها!

نحن نتحدث عن قطاع كبير من المحلات التي لا تستخدم التقنية الحديثة في إصدار فواتيرها، وهذا ببساطة مدخل واسع للسرقة، سواءً من البائع في المحل أو من السائق، اللذين يتفقان في الغالب على اقتسام الغنيمة.

هل هناك من سيتطوع لإصدار نظام يحرّم الفواتير اليدوية؟!
سعد الدوسري – الجزيرة