كاتب سعودي يستعرض سبل تعذيب المواطنين بـ ” فاتورة المياه “

الدمام - متابعة عناوين

رأى كاتب سعودي أن زيادة تسعيرة المياه لم يكن سبب استياء المواطنين، بقدر ما يعود السبب إلى (آلية) الزيادة.
وقال الكاتب بـ ” عكاظ ” غسان بادكوك بمقالته اليوم أن السبب الحقيقي هو التخفيض الشديد على (حجم) شرائح الاستهلاك، والمضاعفات المبالغة فيها على (سعر) المتر المكعب، خصوصا في غياب أي منافس لشركة المياه؛ فلم يحدث قط أن أقدمت أي شركة (سواء في المملكة أو غيرها) على رفع سعر سلعة (أساسية) كالماء، بنسبة 1000% دفعة واحدة!، وهي نسبة الزيادة بين سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى والبالغ 10 هللات، وبين سعره في الشريحة الثانية؛ الذي قفز (فجأة) ليصبح 100 هللة!.
و أضاف :” أما إذا انتقلنا للشريحة الثالثة فإن السعر يحلق عاليا ليبلغ 300 هللة؛ أي بزيادة نسبتها 3000% قياسا بسعر الشريحة الأولى، ثم يقفز بعدها إلى 400 هللة في الشريحة الرابعة وبنسبة زيادة (ضخمة) تبلغ 4000%، ليصل بعد ذلك إلى 600 هللة في الشريحة الخامسة والأخيرة، بارتفاع (هائل) نسبته 6000% وهي زيادة لم نسمع بمثلها قط على تعرفة الخدمات العامة في التاريخ! وهذا ما يفسر سر الارتفاع الضخم المفاجئ على مبالغ فواتير المياه من بضعة عشرات إلى آلاف الريالات”.
وتابع :” من الملاحظات الرئيسية على تعرفة المياه الجديدة ترديد وزارة المياه والكهرباء مقولة غير صحيحة، ربما استهدفت بها امتصاص التذمر الشعبي وتمرير الزيادة الهائلة، وإقناع متخذ القرار بمحدودية تأثير التسعيرة الجديدة على غالبية الناس، حيث تؤكد الوزارة في موقعها الإلكتروني وكذلك على لسان وزيرها أن 52% من المشتركين لن يدفعوا أكثر من ريال واحد يوميا؛ أي 30 ريالا في الشهر! وهو قول يفتقر للدقة، لأن ذلك (المشترك) لا يعيش وحيدا! فغالبا هو صاحب أسرة متوسط عدد أفرادها 6 أشخاص، وقد يزيد عددها على ذلك، هذا دون احتساب العمالة المنزلية من سائقين وخدم، وهو ما يرفع عدد الأفراد إلى ثمانية، يستهلك كل منهم حوالى 8 أمتار مكعبة شهريا (8000 لتر)، أي بمعدل 250 لترا يوميا”.
وبحسبة بسيطة فإن حجم استهلاك ذلك (المشترك) سيبلغ 64 مترا مكعبا (ناتج ضرب 8 في 8)؛ وهو ما سيضعه في الشريحة الخامسة التي يبلغ سعر المتر فيها 600 هللة، وبذلك فإن مجموع ما سيدفعه ذلك (المشترك) لـ8 أفراد من المعالين والمكفولين مقابل استهلاكهم من الماء، سيتجاوز بكثير الـ30 ريالا في الشهر التي يؤكدها معالي الوزير! وتنفيها الفواتير الجديدة! وهنا تكمن معاناة المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *