إمام المسجد النبوي: المشككون في أحكام القصاص نسوا بشاعة الجريمة

المدينة المنورة – واس:

قال فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبد البارئ الثبيتي : ” إن الشريعة الإسلامية مبنية على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, والشريعة هي عدل ومصالح وحكمة , فهي عدل الله بين عباده ورحمته وظله في أرضه وهي العصمة للناس, لأن الحياة الإنسانية لا تصلح إلا بنظام ترجع إليه وتشريع يحكم أمرها, مؤكداً أن تمسك الأمة بشريعتها يغنيها عن الخوض مع الجادلين والتأثر بالمنازعين الذين يصدون عن ممسك الهدى.

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة أن المسلم يمضي واثقاً من منهجه ومستقيماً على نهجه قال الله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكاًهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدىً مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ).

وأكد بأن من أوثق مقاصد الشريعة هو تحصيل المنافع وتعطيل المضار وعمارة الأرض على أساس العدل والأمن والسلام وحماية بناء المجتمع وعقيدته .

وقال فضيلته:” إن من سماة سماحة الشريعة الإسلامية اتصافها بالإحسان في كل أحكامها وحدودها قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ) وقال عليه أفضل الصلاة والسلام ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ), ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) مردفاً أنه بالشريعة أصلح الله حالنا واستقام أمرنا ووهبنا بعد الخوف أمناً وأغدق علينا خيرات الأرض قال تعالى ( أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم ), منوهاً أن تطبيق الشريعة وتنفيذ الحدود للوطن أمنه وللعباد استقرارهم وطمأنينتهم وفي الأطراف يتخطف من حولنا بحروب تأكل الأخضر واليابس وقتل وتدمير .

وأضاف أن تطبيق شرع الله يحقق الحياة الكريمة مما يؤدي إلى انتشار الفضيلة ويعم الرخاء وتسود العزة والمنعة وهي الحارس على مقدرات الأمة من عبث العابثين وأن تطبيق الحدود إعلاء للشريعة وتمكين للأمة وقوة ونصرة, مشيراً إلى أن سيادة الشريعة وتطبيق أحكامها حماية للأمة من الفوضى والهلاك وفساد المجتمعات وذلك بالأخذ على أيدي السفهاء والمفسدين الذين يتنكبون الطريق ويرتكبون الجرائم فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع بالسفينة في البحر ولكي تصل السفينة إلى بر الأمان وجب منع المفسدين كون الشريعة ألجمت الجريمة قبل وقوعها بالحكمة والموعظة الحسنة وبناء الوازع الديني .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *