بسبب تعنت الحوثيين..

وضع خزان صافر بالحديدة يزداد سوءاً ‎

أرشيفية
عدن - متابعة عناوين

أكد وزير النفط والمعادن اليمني المهندس أوس العود، أن الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم “صافر” في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة يزداد سوءاً كل يوم، بسبب عرقلة المليشيا الحوثية للفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام.

وحمل في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، الإثنين “الثاني من نوفمبر ٢٠٢٠”، مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية عرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية إفراغ الخزان التي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة، مؤكداً أن تلك العراقيل التي تفتعلها المليشيا الحوثية ستتسبب بنتائج كارثية.

وأشار إلى الأوضاع المتردية المستمرة لخزان صافر العائم في منطقة رأس عيسى وزيادة المخاطر حال غرقها أو انفجارها بسبب التصرفات غير المسؤولة من قبل المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة من خلال تكثيف حضورها ووجودها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.

وقال وزير النفط والمعادن اليمني: “في الوقت الذي يراقب فيه العالم بذعر لحدوث كارثة بيئية واقتصادية في مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليها وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية من خلال المماطلة في عملية تفريغ محتوى الباخرة من نفط خام تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأوضح أنه مع وتيرة التحذيرات الدولية والأممية التي تدق ناقوس الخطر في حال تُرك هذا الخزان دون تدخل لإزالة خطورته، فإن وزارة النفط والمعادن تحمل الانقلابين الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسؤوله التي إذا استمرت فإنها ستؤدي لكوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر، وإحالة عشرات الألاف من الصيادين اليمنين إلى البطالة، والقضاء على مئات الأنواع من الأسماك والمخزون السمكي.

وأكد حرص وتعاون الحكومة الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها المختص في إنهاء ومنع هذه الأزمة، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الأمر وممارسة مزيد من الضغوطات على المليشيا الحوثية للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *