برنامج تمويل ريفي جديد لمساعدة ملايين المزارعين الإثيوبيين على بناء قدرتهم على الصمود أمام تغير المناخ وجائحة كوفيد-19

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تنزانيا

على خلفية الآثار العالمية لجائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، ولا سيما في البلدان الأفريقية، أطلقت حكومة إثيوبيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة برنامجا جديدا تبلغ قيمته 305.7 مليون دولار أمريكي لمساعدة المزارعين الأكثر صعفا على تعزيز قدرتهم على الصمود.

وتبدأ المرحلة الثالثة من برنامج الوساطة المالية الريفية في وقت حرج. وهذا البرنامج، الذي ينفذه مصرف التنمية في إثيوبيا، سيساعد المزارعين على الوصول إلى الخدمات المالية، وزيادة وتنويع دخولهم، وتحسين التغذية وبناء قدرتهم على الصمود في المناطق الريفية المهددة بتغير المناخ.

وضم الإطلاق الافتراضي مشاركين في المشروع ومسؤولين حكوميين وموظفين من الأمم المتحدة والصندوق، بمن فيهم Solomon Desta، نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي؛ وYohannes Ayalew، رئيس مصرف التنمية في إثيوبيا؛ و Catherine Sozi، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في إثيوبيا؛ وUlaç Demirag، المدير القطري للصندوق في إثيوبيا.

ويتضمن التمويل منحة بقيمة 35.1 مليون دولار أمريكي وقرضا بقيمة 4.9 مليون دولار أمريكي من الصندوق، مع تمويل مشترك كبير من شركاء إنمائيين دوليين ومن مؤسسات مالية وطنية. وتبلغ مساهمة حكومة إثيوبيا 51.9 مليون دولار أمريكي و0.9 مليون دولار أمريكي من المستفيدين أنفسهم.

ولا يزال قطاع الزراعة في إثيوبيا، الذي يوظف 80 في المائة من السكان، يعاني من حالات جفاف متكررة تفاقمت بفعل تغير المناخ. ففي عام 2017م، أدى نقص هطول الأمطار خلال موسم الأمطار إلى خسائر كارثية في المحاصيل والإنتاج الحيواني وخلف ما يقدر بنحو 8.5 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وقال Solomon Desta، نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي: “قدمت المرحلتان الأولى والثانية من برنامج الوساطة المالية الريفية مساهمات كبيرة ليس في إدراج 5 ملايين زبون في مؤسسات التمويل الأصغر فحسب، ولكن أيضا في تحسين القدرات التنظيمية في مجال التمويل الأصغر والخدمات المصرفية والإشراف على التمويل التأجيري. وأظهر برنامج الوساطة المالية الريفية أن التمويل الأصغر يعد استراتيجية أفضل للإدماج المالي للفقراء الضعفاء – على سبيل المقارنة، هناك 5 ملايين مقترض من مؤسسات التمويل الأصغر مقابل 0.3 مليون مقترض فقط في البنوك”.

وستعتمد المرحلة الثالثة من برنامج الوساطة المالية الريفية على الدروس والخبرات المكتسبة من المرحلتين الأولى والثانية، وستؤدي إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات المالية الريفية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأكثر ضعفا، ولا سيما النساء والشباب.

وقالت Catherine Sozi، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في إثيوبيا: “يعد الصندوق وكالة رئيسية من وكالات الأمم المتحدة في إثيوبيا، وقد استثمر الصندوق أكثر من 750 مليون دولار أمريكي حتى الآن ووصل إلى 7 ملايين أسرة ضعيفة. وتعد المرحلة الثالثة من برنامج الوساطة المالية الريفية أيضا جزءا من استجابة الأمم المتحدة لجائحة كوفيد-19، حيث ستساعد على دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الوصول إلى الخدمات المالية الريفية. وإنني أتطلع إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الوساطة المالية الريفية ونتائجها وآثارها”.

ومن خلال المشروع، ستكون مؤسسات التمويل الريفي قادرة على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية إلى عدد كبير من الفقراء الريفيين. وسيدعم المشروع أيضا اعتماد هذه المنتجات من جانب التعاونيات الريفية للادخار والائتمان ومؤسسات التمويل الأصغر من خلال التدريب على محو الأمية المالية. وسيطور كذلك منتجات تأمين من خلال مؤسسات التمويل الريفي لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من تخفيف المخاطر المتعلقة بتغير المناخ.

وقال Ulaç Demirag، المدير القطري للصندوق في إثيوبيا: “إن المرحلة الثالثة من برنامج الوساطة المالية الريفية تتعلق بالفعل بالأشخاص – فالأمر غير مقصور على توفير الائتمان للسكان الريفيين وتعزيز قطاع التمويل الأصغر في إثيوبيا وتعزيز التصنيع الزراعي فحسب، ولكن أيضا وضع 13.5 مليون أسرة ريفية ضعيفة على مسار مستدام نحو الازدهار”.

وبالرغم من التحسينات، لا تزال معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في إثيوبيا هي الأعلى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وسيعزز البرنامج أيضا الوعي التغذوي من خلال حملات وعروض إيضاحية تستهدف المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ. وسيساعد البرنامج أيضا المزارعين والمشروعات الصغيرة على تعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المرتبطة بالطقس.

ومنذ عام 1980/، استثمر الصندوق 795.5 مليون دولار أمريكي في 20 برنامجا ومشروعا للتنمية الريفية في إثيوبيا بقيمة إجمالية قدرها 2.1 مليار دولار أمريكي. وقد استفادت منه بشكل مباشر حوالي 12 مليون أسرة ريفية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *