تعديل نظام المؤسسات الصحفية

أقر مجلس الشورى، الأربعاء «30 سبتمبر 2020»، تعديل نظام المؤسسات الصحفية وأخذ برأي وتوصية لجنة الثقافة والإعلام حول التعديلات التي قدم تقريرها رئيس اللجنة محمد الحيزان، واشترط ألا تخل التعديلات السابقة بسريان التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحفية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.

ويأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بأن توكل مهمة تنظيم المحتوى كاملا “الأخلاقي والإعلامي” بجميع وسائطه المعلوماتية «التقليدية والإلكترونية» المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شعبان الماضي القاضي بالموافقة على نقل الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، حيث إن المؤسسات الصحفية من ضمن القطاعات التي ترتبط بالإعلام الداخلي.

وانحصرت التعديلات الواردة على النظام في تعديل المواد التي تتعلق بمرجعية المؤسسات الصحفية لتكون تابعة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدلا من وزارة الإعلام، وأن هذا الإجراء يحقق تحسين أداء المؤسسات الصحفية لأعمالها ومهامها ويحقق المرونة في الإجراءات والدقة في المخرجات، وهو ما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته وفقا لما يحقق تلك التطلعات، ويسهم في تنظيم المبادرات الإعلامية، وترتيب الأولويات في تنفيذها.

وفي شأن آخر، طالب الشورى، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإلزام شركات الاتصالات والشركات المرخصة لتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العاملين معهم تحقيقاً لرؤية المملكة، ومراجعة هيكلها التنظيمي ليتضمن الوحدات الإدارية الضرورية للقيام بالدور التنظيمي والرقابي لقطاع البريد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة «الصوتية والبيانات» بما في ذلك النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وإعادة النظر في «الاستخدام العادل» وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات انترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين، وشدد المجلس على أن تقوم هيئة الاتصالات بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة.

وأيَّد الشورى، توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية بشأن لتقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 40ـ1441، ودعا إلى إطلاق قناة فضائية عالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبث الجهود المقدمة في الحرمين الشريفين، وإنشاء وحدة تنظيمية للإحصاء والمعلومات تكون قاعدة بيانات وتوفر كافة المعلومات المتعلقة بالحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة، وطالبها المجلس الرئاسة بدراسة رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف بالاستفادة من سطحه بشكل أوسع، وإيجاد سبل حديثة لتقديم ماء زمزم في الحرمين الشريفين بما يراعي المكان والزمان.

وأجل الشورى، إلى جلسة مقبلة، حسم مقترح تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني بإضافة فقرة تستهدف استثناء الوالدين من اشتراط إعالة صاحب المعاش لهما، ويهدف مشروع التعديل حسب تقرير مقدمته العضو جواهر العنزي إلى حفظ الحق المادي للوالدين دون شرط أو قيد لفضلهما، واستمرار صرف معاش المتوفى في حالة عدم وجود زوجة وأبناء له، ومساعدة الوالدين على التعفف وتخفيف الضغوط المادية عليهما خاصة إذا كان الابن المتوفى عليه ديون مستحقة، إضافة إلى تحسين وضع العائلة السعودية ورعاية جميع أفرادها.

وختم الشورى، جلسة الثامنة والخمسين، بمناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 40ـ1441، وطالبت أحلام حكمي الهيئة بتنوع الصناعات وزيادة التوظيف والايدي العاملة ومضاعفة الجهود لزيادة نسب الإنجاز والتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي بجانب الاستثمار المحلي والاستفادة من التجارب الاقتصادية والصناعية العالمية فيما يخص اهتماماتها واستراتيجياتها، واقترح حسين المالكي، أن تقوم الهيئة بشراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدريب وتطوير الكوادر البشرية وعقد شراكة مع قطاع التمويل والدعم المادي الحكومي والخاص وذلك لخلق وتجهيز مدن صناعية وتقنية جاذبة تناسب احتياج المتدربين بما يوفر فرص عمل واستثمار.