وافق المجلس على تعديلات لائحة الائتمان

مجلس صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضا زراعية بقيمة 79 مليون ريال

صندوق التنمية الزراعية
الرياض - تميم با سودان

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (افتراضيا) اجتماع مجلس إدارة الصندوق، مساء أمس الأحد (14 يونيو 2020م).

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اطلع على آخر إجراءات مشروع استراتيجية الصندوق للفترة من (2021- 2025م)، التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني مؤخراً، مؤكداً أن الموافقة على استراتيجية الصندوق الجديدة ستعزز دور الصندوق التنموي والتمويلي لأنشطة القطاع الزراعي المختلفة والخدمات المساندة له.

كما وافق المجلس على تعديلات لائحة الائتمان والتي تمت بناء على مراجعات دورية لهذه اللائحة وتماشياً مع استراتيجية الصندوق الجديدة، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العمل في دراسة طلبات الإقراض في مجالات القروض العادية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستثمارية، كما اطلع المجلس على تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر مايو لعام 2020م.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق إلى أن الصندوق وافق على عدد من القروض التمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 79 مليون ريال، شمل تمويل قروض تشغيلية في عدة قطاعات زراعية ضمن مبادرة الصندوق لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي، شملت زراعة وإنتاج الخضروات، والبيوت المحمية والدجاج اللاحم وإنتاج الحليب والألبان، إضافة إلى تمويل مشروع معصرة زيتون، وأمهات دجاج لاحم، وذلك  في عدد من مناطق المملكة مشيرا إلى دور هذه القروض في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والاسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، كما ناقش المجلس مذكرات اللجان المنبثقة عنه واتخذ تجاهها التوصيات اللازمة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي. مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل بإذن الله استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *