«الشورى» يقر نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

وافق مجلس الشورى، الاثنين «السادس من أبريل 2020م»، على مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري، والتعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، وناقش نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وطالب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.

وناقش المجلس في أولى جلساته عبر ـ الشبكة الافتراضية ـ مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة ، وتعديل نظام الرهن التجاري، تـقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 39ـ1440.

وطالبت عضو الشورى فاطمة القرني الهيئة بالمسارعة بتحويل إجراءاتها التقليدية إلى الآلية الرقمية ليسهل ربطها إلكترونيا بالمحاكم ومكاتب التوثيق لتحصيل حقوق من تتولى رعايتهم من القاصرين بالسرعة والكفاءة المطلوبَين، وتساءل عبدالله السعدون عن كيفية استثمار الأموال التي تقوم عليها الهيئة وعائداتها السنوية المتحققة، ويرى إبراهيم المفلح أن تقرير الهيئة لم يتضمن تفاصيل عن أعمال الهيئة الاستثمارية ، مؤكداً ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات عن زكاة الأموال التي تديرها.

وجاء عقد الجلسة العادية برئاسة عبدالله آل الشيخ، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعقد الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد، في سياق حرصه ـ يحفظه الله ـ على استمرار المجلس في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن والمساهمة في صناعة القرار.