الرأي , سواليف

أجلوا القروض لو سمحتم

محمد البكر

كاتب وصحفي سعودي، نائب رئيس التحرير السابق في صحيفة (اليوم) السعودية، معلق رياضي سابق.

رغم أن غالبية القراء كانوا قد أيدوا ما ذكرته حول المبادرة ” الناقصة ” للبنوك المتمثلة بتأخير سداد القروض على من يعمل في السلك الصحي . إلا أن هناك من حاول إقناعي بأن البنوك تؤدي دورها التنموي على أكمل وجه ، وأن من الظلم – حسب وجهة نظرهم – توجيه اللوم لتلك المؤسسات المالية . والغريب في ذلك هو أن من دافع عنهم ليس له مصلحة معهم .

اليوم أعود مرة لأسلط الضوء على شريحة عريضة من المجتمع عليها قروض بنكية وإلتزامات لا تقبل البنوك تأخير سدادها.فأي تأخير عن السداد سيضاعف العمولات التي تفرضها البنوك. صحيح بأن من وقع عقدا للحصول على القرض مع البنك يعلم جيدا بأن عليه الدفع في الوقت المحدد . وفي حالة عدم قدرته على التسديد سيدخل في دوامة العمولات التي لا ترحم .، إلا أن ما يمر به الناس هذه الأيام لم يكن متوقعا حتى عند المتخصصين والعالمين ببواطن الأمور البنكية . فوسط هذه الظروف لن يتمكن معظم المقترضين من سداد قروضهم . خاصة وأن الجميع يدرك بأن الإقتصاد هو حلقات في سلسلة واحدة ، ومتى ما استعصت الأمور في إحداها سيؤثر على بقية الحلقات . فالتاجر الصغير لن يمكنه دفع مرتبات موظفيه في ظل هذه الظروف الصعبة ، والموظف بالتالي لن يمكنه دفع قسط القرض الذي حصل عليه وهكذا .

بنوكنا السعودية لا تدخل في مشاريع تنموية أو استثمارية . كما أنها لا تحتاج إلى سيولة . فلماذا إذن لا تبادر في تأجيل تحصيل الأقساط لثلاثة أشهر قادمة على الأقل دون فوائد . فهي إن فعلت فلن يضيرها شيئا ، ولن يعطل عملها أو يؤثر على أرباحها . ولقد كنت أتمنى لو أنها بادرت بذلك في نفس الوقت الذي بادرت فيه بتأخير دفع الأقساط للعاملين في السلك الصحي .

أنا حزين حين أطالب البنوك بتأخير الأقساط على المقترضين ، لأن هذا المطلب أقل بكثير مما ننتظره منهم . فهم أولا وأخيرا سيحصلون على كامل قروضهم كونهم الحلقة الأقوى والمواطن هو الحلقة الأضعف .

الناس في ورطة هذه الظروف ، والمبادرة إن حدثت ستكون مفرحة لهم وسط هذا الإحباط والإكتئاب الذي يمر به الجميع . ولكم تحياتي

رد واحد على “أجلوا القروض لو سمحتم”

  1. يقول جاسم الحميدي:

    أعتقد البنوك الكويتية أجلت سداد القروض ستة أشهر بدون عمولة تأخير هذا ماصرح به رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *