تعديل أنظمة التطوع والإقامة المميزة وحماية الطفل

وافق مجلس الشورى، الاثنين (التاسع من ديسمبر 2019م)، على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة وأقر التعديل المتعلق بحذف الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الصادر قبل عام والمعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظامه بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى محمد أبو ساق، وصرف المجلس النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم.

ووافق «الشورى»، بالأغلبية على مقترح تعديل نظام حماية الطفل المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، والذي يجدد التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، وحماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به ـ المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها ـ، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره، إضافة إلى ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.

ويعتبر نظام حماية الطفل المعمول به حالياً بقائه دون سند عائلي إيذاءاً أو إهمالًا ويمتد ذلك إلى عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، والتسبب في انقطاعه عن التعليم وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر وسوء معاملته و التحرش به جنسيًّا، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، أو تعريضه للاستغلال الجنسي استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول، و التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته إضافة إلى السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية ، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

من ناحية أخرى يناقش الشورى، الأربعاء (11 ديسمبر)، التقرير السنوي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي، وقد أكدت لجنة الشورى الصحية على ما ورد قرار المجلس الصادر في نهاية ربيع الأول عام 1438″وطالبت بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية، ولذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، لافتةً إلى أن المؤسسة تقدم الرعاية الصحية للأمراض التخصصية والمستعصية، مثل الأورام، والأمراض الوراثية، والاستقلابية، وزراعة الأعضاء بأنواعها، والأمراض المرجعية الأخرى التي تحتاج إلى علاجات حديثة ذات كلفة عالية تتزايد باستمرار، ولما كان المستشفى هو أحد أهم المؤسسات الصحية لاستقبال مثل هذه الحالات، كما أن ذلك من أهم التحديات التي تواجه المستشفى ولا زالت، وهي أحد المعوقات التي وردت في التقرير الحالي، وتم الاستفسار من مندوبي المؤسسة بشأن قرار المجلس المتضمن دعم بند الأدوية وقد أوضحوا بأنه لم يعتمد شيء بهذا الشأن، لهذا جاءت توصية اللجنة بالتأكيد على قرار المجلس.