ترامب يهدد أردوغان ويحذره من أي استهداف للجنود الأمريكيين شمالي سوريا

واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بألا يسمح بإصابة أي جندي أمريكي خلال التوغل التركي في المنطقة العازلة شمالي سوريا وأنه ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ترامب إن الولايات المتحدة تراقب الوضع وأملنا أن تقوم تركيا بما هو صواب، مؤكدا أنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا. وأضاف أنه يرغب في إعادة الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي بنسبة 100%.

وقال ترامب: “بعد القضاء على داعش لست مستعدا لأن أبقى ثماني سنوات أخرى في المنطقة وقد آن أوان إعادة جنودنا إلى ديارهم.” وأضاف أن الولايات المتحدة أهدرت كثيرا من الأموال في النزاعات الخارجية ولا يمكن لها أن تصرف أكثر على حروب الآخرين. وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

من جهة أخرى، اعتبر زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن أي انسحاب “متسرع” من سوريا سيكون لصالح روسيا وايران ونظام بشار الأسد.

وقال هذا السناتور المعروف تقليديا بدعمه لترامب في بيان “إن انسحابا متسرعا للقوات الأمريكية من سوريا لا يمكن إلا أن يكون لصالح روسيا وإيران ونظام الأسد. كما أنه سيزيد من مخاطر تمكن تنظيم داعش ومجموعات إرهابية أخرى من إعادة بناء نفسها”.

وفي تحذير بالكاد مبطن الى الرئيس دونالد ترامب شدد ماكونيل على أن مجلس الشيوخ أقر مطلع السنة وبأكثرية كبيرة جدا مذكرة تنتقد إعلانه المفاجئ في تلك الفترة بسحب القوات الأميركية من سوريا.

وحرص على التذكير بأن هذه المذكرة حصلت يومها على ما يكفي من الأصوات لتجاوز فيتو رئاسي. وتابع السناتور ماكونيل “إن الظروف التي أتاحت هذا التصويت” الذي جمع العديد من الديموقراطيين والجمهوريين “لا تزال قائمة اليوم”.

وأضاف ماكونيل الذي نادرا ما ينتقد ترامب “أدعو الرئيس إلى التصرف كزعيم”. وكان السناتور الجمهوري ليندسي غراهام وجه الاثنين انتقادات لاذعة لقرار ترامب.

وقال إنه سيقترح مع سناتور ديموقراطي فرض عقوبات على تركيا “في حال اجتاحت سوريا”، وسيدعو إلى تعليق عضويتها في الحلف الأطلسي “في حال هاجمت القوات الكردية التي ساعدت الولايات المتحدة لتدمير خلافة تنظيم داعش “. وحاول ترامب استيعاب ردات الفعل الرافضة لقراره موجها تهديدا الاثنين لتركيا بتدمير اقتصادها في حال “تجاوزت الحد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *