شهود الزور

الحوثي الذي ادرك قرب النهاية، امتثل كما اعتاد الامتثال لأوامر الملالي، ليبدأ بتنفيذ مخطط تسميم عقول اطفال اليمن وتفخيخ افكارهم على نحو خطير يؤدي الى تدجين الاطفال وتفكيك الاسر وخراب اليمن عبر تغيير الهوية وزرع الشقاق والاحقاد وتأجيج الطائفية على غرار ما تشهده مواقع السيطرة الايرانية في مناطق متعددة لأهداف بعيدة المدى من بينها حرق ما تبقى من مظاهر الاسلام الحق وخلق العداوات مما يؤدي لاستمرار حالة الفوضى ويؤصل لحالة عدم الاستقرار الهدف الاكبر لمشعلي نيران اليمن.

في اليمن لا صوت يعلو على صوت الخنوع لأوامر معممي قم فالأهداف اضحت واضحة حتى بات اطفال اليمن الابرياء في عين عاصفة الخطر بل اضحى المجتمع اليمني بأكمله امام مفترق طرق لتأتي مرحلة يحتاج من خلالها اليمنيون الى وقت مضنٍ وجهد مضاعف لإزالة اثار بذور الخلاف والاختلاف في كافة المفاهيم التي ما انزل الله بها من سلطان.

لم تكن تلك الخطط الحوثية الخبيثة في منأى عن اعين وآذان المنظمات الدولية التي اكتفت بالوقوف كشاهد زور على كل ما يجري لأطفال اليمن بدءا من زجهم في مقدمة صفوف المقاتلين وانتهاء بتدجين افكارهم على نحو كارثي خبيث يؤدي لتفكيك النسيج اليمني المتماسك وهو الامر الذي يدعو للعجب خاصة ان المنظمات الدولية حري بها زجر عصابة الانقلاب وانقاذ اليمن من براثن الفرس المتوغلين عبر وكيلهم الحوثي.

سيلعن التاريخ الدور المتقاعس الخفي لبعض المنظمات التي تدعي حماية حقوق الانسان امام مشهد تمزيق اليمن واغتيال براءة اطفاله على نحو غير مسبوق من قبل تنظيم يأتمر بطهران وسيعلم القاصي والداني ان تلك المنظمات تجيد الكذب فيما تفعل ليل نهار بعد ان فقدت مصداقيتها واحجمت عن انقاذ اطفال اليمن بعد ان حول الحوثي نصفهم الى متسولين وبدأ تحويل الجميع الى مشاريع قنابل موقوته من خلف ظهور اولياء امورهم حتى بات المشهد ساحة لمعارك تشتعل بمجرد اختفاء الحوثي المتوقع في القريب العاجل.

لن يغفر التاريخ لأبناء اليمن مثل هذا التحول اذا ما مرر وفقا لأجندة ايران، فتلك حالة مرفوضة من قبل كافة الاوساط اليمنية ولن تمر لأن ابناء اليمن يدركون مخاطر مثل هذا المنزلق الخطير وسيتصدون له لولا مخاوف استغفالهم وأخذهم على جين غرة كما تفعل المليشيات حاليا، وستظل تلك الاعمال وصمة عار في جبين المنظمات الدولية التي تزعم حماية الانسانية.

محمد الجهني

(رئيس تحرير صحيفة البلاد)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *