الجمعة - 14 شعبان 1440 هـ - 19 ابريل 2019 م |   رئيس التحرير: طارق ابراهيم

‫عالمة جينات تحتاجها المختبرات ومراكز البحوث

نشر في: الإثنين 11 فبراير 2019 | 08:02 ص
لا توجد تعليقات

من الأخبار التي نُشرت خلال الفترة الأخيرة، كان هناك خبر عن تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، وكانت قبل ذلك مستشارة لوزير التجارة والاستثمار، والمشرفة العامة للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص. وحتما أن هذا الاختيار والتعيين لم يكن إلا لأن الدكتورة آهل لذلك لكن عطفا على تخصص المطيري في الأبحاث الطبية الجينية وكونها حاصلة على الدكتوراه في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة بريستول البريطانية، والأستاذية في علم الجينات من جامعة هارفرد العريقة في أميركا، وبعد ذلك حازت على منحة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية وجامعة هارفرد لإكمال أبحاثها الجينية في مجال علم الجينات (علم الوراثة البشرية). ثم عملت ثلاث سنوات في ولاية شيكاغو كباحثة قبل عودتها للملكة، حتى وصلت إلى منصب مستشارة معالي وزير التجارة والاستثمار. كنا نتمنى أن يكون مكان الدكتورة إيمان المختبرات ومراكز البحوث لتكون الاستفادة منها أكبر وأجدى خاصة ونحن كصحفيين نلاحظ منذ سنوات عديدة وإلى هذا اليوم النقص الحاد والكبير في عدد أطباء وباحثي الجينات في السعودية ناهيك عن نقص العيادات المتخصصة التي تقدم هذا النوع من المتابعة وتقديم الاستشارات في الأمراض الوراثية، حيث يعاني العديد من المواطنين من الأمراض والاضطرابات الوراثية ومن الأمراض الوراثية النادرة المعاصرة لسكان المملكة بسبب نقص المختبرات ومراكز البحوث، وتعاني المختبرات الوطنية ومراكز البحوث الموجودة أيضًا من النقص الشديد في أعداد الباحثين.
أيضا هناك الدكتورة تماضر الرماح الحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2007م، وتُعد عالما مشاركا متعاونا في قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وأستاذا مساعدا في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود بالرياض، وعملت كذلك أخصائية في قسم العلوم الإشعاعية في نفس الجامعة، ولكن تفاجأنا بقرار تعيينها نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ‏‏”للتنمية ‏الاجتماعية”، في وقت نحتاجها فيه لتغطية العجز في مجال البحث العلمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *