بالإضافة لأعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب..

المملكة تشارك في مؤتمر الإسكان الخامس بالبحرين

المنامة - متابعة عناوين

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الثلاثاء (11 ديسمبر 2018م)، أعمال الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي يُقام تحت عنوان (دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي)، وتستضيفه مملكة البحرين ويستمر على مدى يومين في المنامة.

ورأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، منوهًا بأهمية المؤتمر وما يتضمنه من ورش عمل مصاحبة ومناقشات وتبادل التجارب والخبرات التي سيقدمها نخبة من المعنيين بمجال السكن الاجتماعي، متمنياً أن يتحقق لهذا المؤتمر النجاح المأمول ليخرج بتوصيات من شأنها أن تساهم في الدفع بالمساعي العربية الداعمة لخطط التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير السياسات الإسكانية العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، عطفاً على التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التَّوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانيات وموارد، والتَّحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة.

وزار الشيخ خالد آل خليفة، بعد حفل الافتتاح، المعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة العديد من الدول العربية والبنوك وشركات التطوير العقاري حيث زار جناح المملكة وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة الدعم السكني، مقدماً شرحاً وافياً عن مبادرات الوزارة وجهودها في رفع نسبة التملك للمواطنين.

وتناول الأمير سعود بن طلال، أبرز المبادرات مثل سكني واتحاد الملاك والصندوق العقاري واتمام و وافي وشراكات وايجار ورسوم الأراضي والإسكان التنموي والبناء المستدام وتقنية البناء، وأبدى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، إعجابه بإنجازات الوزارة وجهودها الرامية إلى رفع نسبة التملك للمواطنين والموازنة بين العرض والطلب.

وتمحورت جلسات المؤتمر حول أربعة محاور هي: مراجعة السياسات الإسكانية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة وتطويرها، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع الإسكان، وتسهيل حضور المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، وأخيرًا تجارب عملية بين القطاعين العام والخاص الشراكات المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت وزارة الإسكان بأوراق عمل قدمها مسئولي الوزارة في جميع المحاور، لمشاركة تجارب الوزارة مع أعضاء الوفود المشاركة.