الفرز اليدوي لنتائج انتخابات العراق يبقي الصدر في الصدارة

الرياض - عناوين - متابعات

أعلن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بالعراق، مساء أمس الخميس، النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي للانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي.

وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية تطابق نتائج العد والفرز اليدوي، فقد بقي تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر للانتخابات مستحوذا على أكثر من خمسين مقعدا.

وقال المتحدث باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان، إنه انتهت عمليات العد والفرز، ومطابقتها بنسبة وصلت إلى 100% لمعظم المحطات المطعونة بها في المحافظات عدا العاصمة بغداد التي كانت نسبة مطابقة أسماء الفائزين فيها 99%.

وأضاف حمزة أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز أنهت مفوضية الانتخابات إجراءاتها للعد اليدوي بإشراف مراقبي الأمم المتحدة والكيانات السياسية والإعلام.

وكان مجلس النواب المنتهية ولايته أقر قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 والذي بموجبه شكل مجلس القضاء الأعلى لجنة انتقلت إلى مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للإشراف على إعادة العد والفرز اليدوي.

وأضاف حمزة، بعد الاعتراض على قانون التعديل المذكور وتقديم دعاوى لدى المحكمة الاتحادية العليا، وفي اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، تم انتداب 9 قضاة لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمكاتب الانتخابية للمحافظات.

وكان مجلس المفوضين قد قرر في اجتماع، إجراء عمليات العد والفرز اليدوي بالنسبة للمحطات التي قدمت بخصوصها الشكاوى والطعون فقط.

وبشأن انتخابات الخارج، قال حمزة إنه تم الأخذ بالتقارير الرسمية الواردة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وتم الانتقال إلى ثلاث دول هي الأردن وإيران وتركيا لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي بالنسبة للمحطات المقدمة بشأنها شكاوى.

وكان قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية وفقاً لنتائج العد الإلكتروني، تخالف سائرون المدعوم من الصدر بامتلاكه 54 مقعدا، فيما تلاه تحالف الفتح الذي يمثل ميليشيات الحشد الشعبي بالحصول على 48 مقعدا نيابيا، بينما احتل تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي المركز الثالث بحصوله على 42 مقعدا.

وتمهل المحكمة الاتحادية الكتل السياسية ثلاثة أيام للطعن بالنتائج وفقاً للقانون، لاستكمال الإجراءات وتصديق النتائج النهائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *