الكويت تعلن حالة الاستنفار القصوى على حدودها مع العراق وتلغي رحلاتها للنجف

تظاهرات في البصرة جنوبي العراق
الرياض - وكالات، عناوين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية حالة الاستنفار القصوى على حدود البلاد مع العراق كخطوة “احترازية” بسبب الأحداث والمظاهرات التي يشهدها جنوب العراق، خاصة مدينة البصرة المحاذية للكويت.

كما ألغت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية، وذلك اعتبارًا من اليوم  السبت وحتى إشعار آخر، جرّاء الظروف الأمنية في مطار النجف، وفق تقارير محلية.

وكان مئات المحتجين قد اقتحموا أمس الجمعة، مطار النجف الدولي وسيطروا على المدرج الخاص بهبوط وإقلاع الطائرات، ما أدى لتوقف حركة الملاحة الجوية في المطار لعدة ساعات.

وأعلنت قوات الأمن مساء أمس، فرض حظر التجوال في النجف لاحتواء الاحتجاجات، ورفعت صباح اليوم حظر التجوال في المحافظة.

وشهدت محافظات جنوبي العراق ذات الأكثرية الشيعية احتجاجات شعبية عارمة تخللتها مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين أوقعت قتيلا وعشرات الجرحى.

وأغلق محتجون غاضبون في محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم السبت، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، كما حاصروا حقلاً نفطياً في المحافظة.

وقال النقيب علي كاظم من شرطة البصرة في تصريحات صحفية، إن “مئات المتظاهرين أغلقوا البوابات الرئيسية لمنفذ سفوان الحدودي مع الكويت في محافظة البصرة بعد أن تجمهروا امام البوابات”.

وأوضح أن “المتظاهرين دخلوا إلى المنفذ وقاموا بإغلاقه ومنع الحركة عبره”.وأشار الى ان “إدارة المنفذ قررت من جهتها اغلاق المنفذ لحين انتهاء التظاهرة ومعرفة مطالب المحتجين”.

وأضاف كاظم أن “حشودا من المحتجين الغاضبين تجمعوا امام حقل مجنون النفطي شرق محافظة البصرة مطالبين بتوفير درجات وظيفية لابناء المدينة”.

وتأتي هذه التطورات غداة احتجاجات شعبية عارمة تخللتها مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين أوقعت قتيلًا وعشرات الجرحى في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية جنوبي البلاد.

وتأججت الاحتجاجات في البداية من محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق، الأحد الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين جراء ما قال محتجون إنه “إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين” شمالي المحافظة.

وامتدت التظاهرات مساء الجمعة، لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف.وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *