الثلاثاء - 05 ربيع الأول 1440 هـ - 13 نوفمبر 2018 م |   رئيس التحرير: طارق ابراهيم

قطر هي من «تقرصن» نفسها

نشر في: الأربعاء 11 يوليو 2018 | 06:07 ص
لا توجد تعليقات

لم تستطع دويلة قطر ولا مسؤولوها وقف قرصنة قنواتها الرياضية “بي إن سبورت” على أراضيها، فالجميع شاهد نقل مباريات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا عبر قنوات أخرى غير القناة الرسمية الناقلة للحدث على أرض قطر وبين جماهيرها وأجهزتها، فقد بث نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع وصور لنقل مباشر “مقرصن” للمباريات من مطاعم و”كافيهات” في الدوحة نفسها وبالقرب من إدارة الشركة الناقلة، فكيف تطالب دويلة قطر دول العالم ومن بينها السعودية بمحاربة قرصنة هي لم تستطع أن تفعلها على أرضها وحول مؤسساتها الرسمية. كل العالم يدرك أن ظاهرة القرصنة منتشرة منذ زمن وعبر العشرات بل المئات من القنوات والروابط على شبكة الإنترنت، ولا أحد يستطيع وقف تلك الظاهرة خاصة في ظل هذا الاحتكار الجائر الذي تستخدمه قنوات الدويلة، ولكن ما الذي دفع دويلة قطر إلى اتهام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وربطها بالقرصنة؟ رغم أننا شاهدنا النقل المقرصن في كثير من الدول التي لا تربطها علاقات مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ومنها الدولة التي تحظى بالنقل الحصري الجائر ألا وهي قطر، أيضا شاهدنا القرصنة في مطاعم في العاصمة دمشق وطرطوس واللاذقية وفي كل بقعة من سورية عبر صور ومقاطع بثها نشطاء سوريون، فهل أيضا السعودية أو الإمارات التي لا تربطهما أي علاقة بالنظام السوري قد مارسا “القرصنة” في سورية وروجا لتلك القنوات الناقلة للحدث عبر القرصنة. العقل والمنطق يقول إن دويلة قطر وتنظيم الحمدين الإرهابي هو من يسيس الرياضة ويوظف منابره الرياضية الناقلة لكأس العالم للمساس بالسعودية والإمارات ومصر والبحرين، مستغلا الحدث الكروي الأهم على مستوى العالم، ولا غرابة في أن يستغل القرصنة الموجودة منذ زمن بعيد في تشويه سمعة تلك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، فمن يسيس الرياضة ويضرب بروحها الرياضية عرض الحائط، لا عجب أن تسول له نفسه الأمارة بالسوء لاستغلال القرصنة التي لم يستطع مكافحتها على أرضه في الإضرار بسمعة الآخرين، ولا أستغرب لو أن قطر هي من تقرصن نفسها لتستغل الأمر وتسيسه بعد أن أضرت بها المقاطعة وتسعى للخروج منها عبر اللعب بالنار.

سطام الثقيل

(الاقتصادية)

الوسوم

موضوعات أخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *