الحقيل: تتوحد جهود 16 جهة حكومية في برنامج الإسكان

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمام مجلس الشورى، اليوم الأربعاء (30 مايو 2018م)، أن المجلس شريك للنجاحات في الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان، كما أكّد أن وزارته تأخذ بالحسبان ما يتم طرحه تحت قبة الشورى.

وقال إن السياسات الإسكانية في المملكة سياسة التمويل والدعم السكني ودعم العرض وتطوير الأنظمة والتشريعات وتطوير الخدمات، مبيناً أن الوزارة أطلقت برنامج الإسكان في الربع الأول من 2018م.

ونوّه إلى أن برنامج الإسكان تتوحد فيه جهود 16 جهة حكومية تعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن وزارته تهدف من خلال برنامج الإسكان إلى إزالة العوائق والعقبات لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول، ومضى قائلاً: تندرج ضمن سياسة التمويل والدعم السكني برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، وذلك بإطلاق مبادرة قرض عقاري حسن، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

وأضاف: “نسعى لتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج التمويلي، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تم خفض الدفعة الأولى إلى 5%.

ولفت إلى الوزارة ستطلق برنامج داعم للأسر التي تتعثر في سداد قيمة إيجاراتها قريباً، لافتاً إلى أنه تم الإعلان خلال عام 2017 عن تخصيص 120.405 وحدات سكنية، وفي عام 2018 تم الإعلان عن المستهدف بتخصيص 125 ألف وحدة سكنية، تتوزع في جميع مناطق المملكة.

وقال وزير الإسكان: “أطلقنا منصة سكني للمشاريع تضم 65 مشروعاً، والتي يتم من خلالها استعراض مشاريع الوزارة والاطلاع على كل تفاصيلها”، مؤكداً أن قطاع الإسكان مؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة.

وأشار الحقيل، رداً على أسئلة أعضاء المجلس، إلى أنه في حال الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب لأي جهة أخرى، وقال: ” دخلنا في عقد ثلاثي بين الحكومة والمواطن والبنك لتسهيل التمويل وضمان الحقوق، ووضعنا فرصة للتطوير معاً بعمل مركز للمستفيدين لخدمة المواطن ورفع نسبة التملك وهو هدفنا الأول في الوزارة”.