«الجزيرة» وشرعنة وجود التنظيمات الإرهابية!

في البرنامج الوثائقي “تاريخ قطر صراع على السلطة” على قناة العربية، لفت انتباهي جملة لأحد المشاركين بالبرنامج، مضمونها أن قناة الجزيرة بخطابها المعادي للمملكة منذ انطلاقتها “شرعنة وجود بن لادن والقاعدة”، وبالفعل جميعنا يتفق مع هذه المقولة، خصوصاً جيلنا الذي اكتوى من إرهاب القاعدة والجماعات التي تتخذ من الدين وسيلة لتمرير الأجندات السياسية لبعض الدول المعادية لنا.

توثيق التاريخ الإعلامي الأسود لقناة الجزيرة تلفزيونياً مهم جداً، لتوضيح الأمر للأجيال المقبلة. الأمر ليس مجرد وسيلة إعلامية وتمارسه تحت شعارات تنظيرية خادعة، هي مخطط سياسي استغل الإعلام لتمرير أجندته، صحيح أن هذا المخطط كان له تأثير في لحظات معينة، ولكن على المدى البعيد انكشف وخف تأثيره، وعندما أقول خف أو بمعنى أدق “أفل”، تساءل صديق إعلامي عربي لي، لماذا الإصرار ضمن شروط المملكة وحلفائها لإغلاق قناة الجزيرة؟!.

سؤال بديهي بطبيعة الحال، ولكن الجزيرة لم تكن مشروعاً إعلامياً فقط، بل هي وسيلة لتنفيذ مخططات سياسية معينة ومحددة، وكان لها أضرار كبيرة لا تخفى على المعاصرين لها منذ انطلاقتها، فهي ليست وسيلة إعلامية بالمعنى الإعلامي الاحترافي، وإنما هي مختلفة تماماً عن الرسالة المثالية التي تتخذها كشعار فقط. هي مادة وثائقية خصبة للحديث عنها وتعريتها، وتعرية من يقفون خلفها ويدعمونها بعد أن كان ولأمور أخلاقية واحترام للجوار من المملكة وحلفائها يتحاشون العلن في هذا الأمر، رغم الأضرار التي أصابتنا من الجزيرة ودورها كبوق للإرهابيين الذين أفزعونا خلال سنواتنا وحاولوا تدميرنا، وقد فشلت مخططات من يقف خلفها بفضل الله وقوة جهازنا الأمني، ووعي المجتمع.

أكتب عن الجزيرة والصدف تقودني لأحد المقاهي اللندنية حالياً، وأنا أتذكر الإعلانات التي كانت تملأ شارع ادجوارد رود العربي بالإعلان عن موعد انطلاق الجزيرة، وكيف تم استغلال من لفظتهم قناة BBC العربية، بعد أن كانت استثماراً سعودياً تم إغلاقه لأسباب مشابهة لما حدث لقناة العرب عند انطلاقتها بالبحرين، وإغلاقها مباشرة.

شكراً لقناة العربية والدور على قنواتنا السعودية، نحتاج فقط وثائقيات تكشف خفايا الجزيرة وأجندات من يدعمها، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة، خصوصاً أن المادة الإعلامية بهذا الخصوص خصبة جداً؛ استمروا في تعرية من دعمها!.

محمد الرشيدي

نقلاً عن (الرياض)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *