المرأة السعودية صانعة المستقبل

قرار القيادة الرشيدة بتعيين الدكتورة تماضر الرماح نائبة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية له دلالاته الكبيرة في الاتجاه بالمرأة السعودية إلى أعلى مراتب المشاركة وبناء الوطن، وذلك تتويج لمسيرة طويلة في التعليم والعلم وإثبات الجدارة والكفاءة العلمية والعملية، وحين تثق قيادتنا في نساء بلادنا والوصول بهن إلى المهام الوزارية، فإننا بذلك نقف على أعتاب مستقبل مفتوح على مصراعيه لكل سعودية يمكنها المساهمة في العمل العام بكل استحقاقاته.

الدكتورة الرماح لها رصيد علمي وعملي يتسع لكثير من الواجبات والمهام التي يمكن أن تنفذها بما يليق بثقة القيادة وقدرة نساء الوطن على العطاء، فهي سبق لها العمل في منصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة، وذلك جاء بقوة دفع من حصيلتها العلمية إذ أنها خريجة جامعة مانشستر في كلية الطب والعلوم الإنسانية، قسم العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية، وتحمل شهادة الماجستير من جامعة الملك سعود، والدكتوراة من جامعة ويلز.

من حق كل سعودية أن تفخر بهذا الإنجاز الذي يمثلها ويتجسّد في الدكتورة الرماح، ومعها أخريات في مجلس الشورى وعدد من مؤسسات الدولة يقدمن تجربة ثرية تؤهل لمشاركة الكثيرات في المساهمة الإيجابية والإثرائية الفاعلة في نهضة وتطور الوطن والمجتمع، فنحن بذلك بدأنا حصيلة تراكمية من العطاء والعمل الذي يعزز فرص حضور السعوديات في خدمة بلادهن وتفجير طاقاتهن وعكس خبراتهن فيما يخدم الأجيال.

إن كانت المرأة السعودية هي الأم التي تعد الأجيال، فها هي اليوم تتقدم خطوات واسعة في بناء المجتمع بأكمله وإعداده على أعلى مستويات الدولة والنظام الاجتماعي، فهذا تاريخ جديد ينطلق وتُكتب فيه فصول مشرفة من فاعلية المرأة وأهليتها لأداء واجبات البناء على الوجه الأكمل، ليكسب الوطن كل عقول أبنائه دون تمييز أو إقصاء، وينطلق قطار النماء والعطاء بقوته وسعته الكاملة دون أن يبقى أحد في بيته وحبيس جدرانه.

هذه التجربة التاريخية تعكس صورة مشرقة للعالم ولمستقبل بلادنا الذي يستضيء بهذه النماذج التي بدأت تتصدّر العمل العام وتتقدم فيه المرأة رويدا رويدا لتبذل فكرها وخبراتها وعلمها من أجل مستقبل أكثر جماعية وثراء بعطاء جميع أبناء الوطن، وبهذا التعيين الجديد تكون المرأة قد أكدت حضورها ولا تنتظر الغد، وإنما تسهم في صناعته وكتابة سيرته.

سكينة المشيخص

نقلاً عن (اليوم)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *