تحديد شرط إضافة نطاقات عمرانية أو تحويل أراضٍ زراعية إلى سكنية

أكد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء (20 فبراير 2018م)، على عدم إضافة أيّ كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراضٍ زراعية إلى سكنية، إلا بعد اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة، للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية.

ودعا خلال وجلسته العادية التاسعة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة،  هيئة المساحة الجيولوجية، إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية، ووفقاً لإحداثيات توضح ذلك، كما طالبها بتحديد أهم الفرص التعدينية المتوافرة، وإعداد دراساتها لما قبل الجدوى الاقتصادية والتنسيق مع وزارة الطاقة؛ لتقديمها كفرص استثمارية للقطاعين العام والخاص.

وطالب المجلس (الخطوط السعودية) بدراسة إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسية لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر، وتضمين تقاريرها القادمة قوائمها المالية المفصلة بما يعكس الوضع المالي للمؤسسة، كما طالب “السعودية” بتكثيف دوراتها التدريبية لموظفيها لتعزيز ثقافة خدمة العميل وإرضائه، وتضمين تقاريرها خطة زمنية محددة لبرنامجي رواد المستقبل، ووظيفتك وبعثتك، وأن توضح برنامج تقاعد الطائرات منذ فترة دخولها الخدمة.
وطالب المجلس (نزاهة)، بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ لتحديثها وتقويمها لمواكبة رؤية 2030، وحث الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها على العمل على محاربة هذه الظاهرة ومعالجة وضعها الداخلي وضرورة التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات “نزاهة” بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها الهيئة بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة.
ومن جهة أخرى، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام مكافحة السمنة) المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وصوّت بعدم ملاءمة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، ويؤيد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي رأت أن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإقرار مجلس شؤون الأسرة الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة جاء ليحقق ما ورد في نص قرار سابق للمجلس بهذا الشأن.
ووافق المجلس على مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها.