هيكلة 4 كليات بجامعة الطائف
أعلنت جامعة الطائف، موافقة اللجنة المؤقتة للجامعات، على إعادة هيكلة عدد من كلياتها في مقرها الرئيس وفروعها في المحافظات، حيث شملت الموافقة إعادة هيكلة كلية التصاميم والفنون التطبيقية، والكلية الجامعية بتربة، والكلية الجامعية برنية، والكلية الجامعية بالخرمة.
وأصدر مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، بناءً على الهيكلة الجديدة، أربعة قرارات بتكليف كل من الدكتورة هند عبدالغفار عميدة لكلية التصاميم والفنون التطبيقية، والدكتور سعد العصيمي عميداً للكلية الجامعية بتربة، والدكتور علي السبيعي عميداً للكلية الجامعية بالخرمة، والدكتور محمد السبيعي عميداً للكلية الجامعية برنية.
وشدد مدير جامعة الطائف، في بيان صحافي، على الأهمية البالغة لإجراءات إعادة هيكلة الكليات لتحقيق خططها الطموحة لتطوير برامجها الأكاديمية لمواكبة توجهات رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020)، وتلبية احتياجات سوق العمل، والتي بدأت تفعيلها في العام الماضي بتنفيذ مشروع “التحول البرامجي هو الأول من نوعه في الجامعات السعودية شمل نحو 49 برنامجاً أكاديمياً في جميع كلياتها.
وأوضح الدكتور زمان في هذا الصدد أن إعادة هيكلة كلية التصاميم والفنون التطبيقية، ستسهم في تطوير التخصصات والأقسام المتاحة في الكلية لتكون كلية متخصصة في الفنون التطبيقية بمختلف أنواعها وأشكالها، مع تفعيل الخطط لاستيعاب الطلاب الذكور للدراسة فيها مستقبلاً، في تخصصات الفنون المناسبة لهم.
فيما أشار إلى أن إعادة هيكلة كليات الفروع ستسهم في ربط أقسامها وبرامجها الأكاديمية مع الأقسام والبرامج النظيرة المقدمة في الكليات الموجودة في المقر الرئيس للجامعة بالطائف، مع ضمان المرونة الكاملة لاستحداث وإلغاء التخصصات بحسب الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية في المحافظات.
بدوره، أكد وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، في تصريح صحافي، أن إعادة هيكلة الكليات الأربع جاء نتيجة للجهود المبذولة من الجامعة، ممثلة بمديرها الدكتور حسام زمان، وبروح العمل ضمن الفريق الواحد، لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030)، وبرنامج التحول الوطني (2030)، من خلال إطلاق مشروع “التحول الأكاديمي والبرامجي” في الجامعة، مستندة على طريقة علمية محكمة وفق خطوات مدروسة واستشارة مؤسسات علمية مرموقة وخبراء مهرة متميزين.
وبيّن الدكتور الأسمري أن من أساسيات مشروع التحول الأكاديمي إعادة النظر في هيكلة بعض الكليات والبرامج والأقسام التي تقدمها، وذلك لتحقيق أهداف التحول المنبثقة من رؤية القيادة الرشيدة وبرنامج التحول الوطني. مشيراً إلى أن إجراءات الهيكلة بنيت على مسوغات ومبررات عدة، وهدفت إلى تحقيق جملة من الأهداف الطموحة.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير أن من أبرز المسوغات والأهداف العمل على تنفيذ خطة الجامعة في التحول البرامجي، والقائمة على رؤية المملكة (2030)، والتي من أبرز ملامحها تطوير التعليم وتجويد مخرجاته ليساير الركب الحضاري الذي يشهده العالم، وبما ينسجم مع توجهات المملكة باعتبارها دولة لها تأثيرها ومكانته الإقليمية والعالمية.
وأشار الدكتور الأسمري إلى أن إعادة الهيكلة انطلقت من توجه الجامعة نحو مواكبة متطلبات سوق العمل في محافظة الطائف خصوصاً، والمملكة عموماً، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والذي يمكن أن يستوعب العديد من المهن الجديدة، مما يستوجب تغيير مسميات أو دمج أقسام أو برامج، وضمان عمليات التطوير والتوسع المستقبلي في إضافة تخصصات وبرامج جديدة حسب حاجة المجتمع وسوق العمل وظهور الحاجة إلى تخصصات جديدة لم تكن معروفة من قبل.
وأكد أن إعادة هيكلة التخصصات والبرامج القائمة حالياً بالكليات والفروع المعاد هيكلتها تسهم في جمعها تحت مظلة قسم علمي محدد أكاديمياً وإدارياً في المقر الرئيسي للجامعة بالطائف، بما يتوافق مع مشروع التحول البرامجي، وضمان عمليات التطوير والتوسع المستقبلي في استضافة تخصصات وبرامج جديدة حسب حاجة المجتمع وسوق العمل.
كما أشار إلى أهمية إعادة هيكلة التخصصات والبرامج في الكليات والفروع في التوافق مع التخصصات والبرامج المقدمة في مقر الجامعة الرئيس في الطائف، مما يسهل إجراءات المتابعة والتخطيط والتطوير، وتبادل الخبرات والإمكانات البشرية، وتطوير المناهج والمقررات، وغيرها من الإجراءات، وبذلك يمكن فتح تخصصات وبرامج في الكلية مطابقة لمعايير الجودة المعمول بها في المقر الرئيسي للجامعة بالطائف.
وقال الدكتور الأسمري: “الهيكلة الجديدة تحقق هدف مهماً في مواكبة التطور الكبير الذي طرأ على العلوم التي تشملها أقسام الكليات المختلفة، والمرتبط بالتطور التكنولوجي من جهة والثورة المعرفية في مجال وسائل الاتصال والتواصل”.
وأضاف: “تساعد إعادة الهيكلة في التوفير في النفقات غير المهمة، ووقف الهدر غير المبرر وغير المجدي، سواءً في الجانب البشري أو المادي، خصوصاً أن التجربة أثبتت في السنوات الماضية صعوبة تشغيل كلية تخصصية في منطقة، أو وجود كليتين في الفرع الواحد، بما لا يتناسب مع أعداد الطلبة المتقدمين، لاسيما مع استمرار انخفاض أعدادهم سنوياً”.
