رفع الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قراره رقم (1-3-2018) وتاريخ 22/4/1439هـ الموافق 9/1/2018م، المتضمن اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة (القواعد)، والتي سيعمل بها ابتداءً من 6/5/1439هـ الموافق 23/1/2018م والتي تشمل رفع الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة إلى 49 %.

وتأتي الخطوة سعياً من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، وبناء على القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (1-42-2015) وتاريخ 15/7/1436هـ الموافق 4/5/2015م، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-104-2016) وتاريخ 5/11/1437هـ الموافق 8/8/2016م.

وتجدر الإشارة إلى أنه يسري التعديل على الفقرة (ب) من المادة الأولى من القواعد المشار إليها أعلاه ابتداء من تاريخ 1/4/2018م على أن يستمر العمل بالفقرة (ب) من المادة الأولى من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المعدلة بقرار المجلس رقم (3-104-2016) وتاريخ 5/11/1437هـ الموافق 8/8/2016م حتى تاريخ 31/3/2018م. بالإضافة إلى حذف الفقرات الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ج) من تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (4-39-2016) وتاريخ 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م.

وتنظم القواعد الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وقد روعي عند تحديثها جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.

ويمكن الاطلاع على القواعد من (هنا).