الشورى يناقش زواج القاصرات ويتوقف عن دراسة مكافحة التسول
قررت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، التوقف عن دراسة تشريع نظام مكافحة التسول، وطالبت بموافقة المجلس على توصيتها المعروضة للمناقشة يوم الاثنين المقبل (الثامن من يناير 2018م)، كما يصوت على توصياتها التي تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين والمطالبة كذلك بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف , والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.
ويناقش الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة (الزواج المبكر للفتيات ـ زواج القاصرات)، كما يستمع في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية , وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران.
وفي الجلسة العادية العاشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ويصوت على توصيات المطالبة باستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – فرع جدة , ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين.
و يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة – ومن ضمنها المحاكم العمالية – اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية، كما يناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأسرة والشباب, بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقد طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية, والسعي في إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي, ومعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن.
وخلال الجلسة الحادية عشرة التي يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء وتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية – من ديوان المظالم – ونقل اختصاص الهيئات العمالية – من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام, كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ وفرض غرامة على المدين المماطل بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي , إذ تبين للجنة بعد دراستها للموضوع أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة على المادة سالفة الذكر هو الحد من مماطلة المدينين وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية, وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية , المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين.
وطالبت في توصيتها بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع النظام و أشارت في مسوغاتها المقدمة للمجلس إلى الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تنظم القطاع الثالث في المملكة بعد دمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في منظومة واحدة بما يخفف من الأعباء الموكلة للوزارة , ويضمن نهوض القطاع الثالث كداعم رئيس لهذا التوجه الجديد، ويهدف إنشاء هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتالي إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته , وتحقيق التكافل الاجتماعي , وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.
