خطة عربية لرفع السودان من قائمة الإرهاب

الرياض - متابعة عناوين

أقرّ البرلمان العربي، خطة عمل لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من خلال اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وعضوية رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والدكتور عبدالرحمن محمد سعيد عضو مجلس النواب السوداني عضو البرلمان العربي .

وقال الدكتور مشعل السلمى، اليوم الأحد (31 ديسمبر 2017م)، إن خطة تحرك البرلمان العربي ستنطلق على المستوى العربي والإقليمي والدولي بالتركيز على الدور الفاعل والمؤثر لجمهورية السودان على الساحة العربية والإقليمية والدولية وما تقوم به من جهود حقيقية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، باعتبارها من الدول المحورية في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية والمكون من 41 دولة عربية وإسلامية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، والتعاون مع المحيط الإفريقي والدولي في محاربة الإرهاب، ودورها الإيجابي والفاعل في مواجهة المشروعات الإقليمية للتدخل في شؤون الدول العربية مثل المشروع الإيراني، ودور السودان في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا وخاصة في دولة جنوب السودان، وما حققته من إنجاز بشأن خطة المسارات الخمسة المتفق عليها بين الجانبين السوداني والأمريكي، وجهود جمهورية السودان بشأن الحوار الوطني والمصالحات الداخلية، والتقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان .

وذكر أن البرلمان العربي سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية، والمجلس الوطني السوداني، وجامعة الدول العربية، بشأن الخطوط الرئيسة لخطة تحرك البرلمان العربي، والاتفاق على آلية تنسيق وتبادل للمعلومات بشأن التقدم المحرز في هذا الشأن، وإعداد مذكرة قانونية من خلال المجلس الوطني السوداني تستعرض كل المسوغات التي تُحدد الحجج القانونية التي تطعن في بقاء اسم السودان على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول (الراعية للإرهاب)، المدرج عليها منذ عام 1993م. وأحقية السودان في استعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، لاسيما بعد قيام السودان بالعديد من الإصلاحات على المستوى الداخلي والتي تُوجت بمخرجات الحوار الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *