البلدية والقروية تبحث مشروع الرخص الفورية مع سيدات الأعمال

اجتمع مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، بلجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستماع لجميع المقترحات من مختلف المستفيدين من خدمات القطاع البلدي، خاصةً سيدات الأعمال بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وعرض المحمدي، جهود الوزارة القائمة حالياً في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البلدية للأنشطة التجارية بما في ذلك مشروع الرخص الفورية ومشروع الرخصة الشاملة الذي يهدف إلى معالجة الاختلاف في الاشتراطات بين الجهات الحكومية المرخصة للأنشطة.

وجرى استعراض آليات التفتيش على الأنشطة المهنية ومنهجية احتساب المخالفات، وآليات معالجة البلاغات والشكاوى، كما جرى تقديم عرض مختصر لمبادرات برنامج التحول البلدي التي تتناول تحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وهما الهدفان المناط تنفيذها من قبل القطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني.

واستعرضت رئيسة وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية لسيدات الأعمال أهمها تباين الاشتراطات بين القطاعات الحكومية، جيث جرى الاتفاق على أهمية دور القطاع الخاص في مراجعة مسودات اللوائح التنظيمية والاشتراطات البلدية وأخذ المرئيات حيالها قبل إقرارها.

واستعرض المحمدي، بعض الأمثلة لإختلاف الاشتراطات الفنية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحسين الاشتراطات المنظمة لأعمال القطاع البلدي بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى من خلال تأسيس المركز الوطني للاشتراطات، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن اصدار بعض التراخيص يتطلب أخذ موافقات مسبقة من قبل جهات حكومية ذات الصلة بطبيعة النشاط.

وناقش الاجتماع أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية النسائية، حيث أكد المحمدي، أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الرقابة البلدية والمراقب البلدي على المدى القصير من خلال اعداد قوائم التفتيش القياسية واستخدام التقنية وعلى المدى البعيد من خلال خصخصة أعمال الرقابة واشراك القطاع الخاص.

من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة إبتسام الباحوث، تطلع سيدات الأعمال لرفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي وفق أهداف ومبادرات المملكة 2030 بما يسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، مثنيةً على التفاعل والاهتمام الكبير الذي لمسته من الوزارة خلال الاجتماع.

وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على تفعيل قنوات التواصل المباشر مستقبلاً بين الوزارة وسيدات الأعمال لمتابعة ما تم تناوله في الاجتماع وما يستجد من اقتراحات تحقيقاً للصالح العام.

وشكر الدكتور المحمدي الجنة، مؤكداً أن الوزارة تنظر لسيدات الأعمال كشريك أساسي لتحقيق أهداف الوزارة، كما أن الوزارة تدعم القطاع الخاص من أجل رفع مستوى التنافسيه على المستوى المحلي والدولي.