دول المقاطعة تدرس الخطوة المقبلة مع قطر

الرياض - متابعة عناوين

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أنه جرى خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيق السعودي العراقي الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، في قصر اليمامة بالرياض، التوقيع لإنشاء مجلس سعودي عراقي، بحضور وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون.

وعدّ الجبير، المجلس خطوة أولى ومهمة جدا وتاريخية ستسهم في تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد، في كل المجالات عن طريق فرق العمل التي أسست لذلك، والتطلع لـمزيد من التعامل والتنسيق بين المملكة والعراق، مؤكدًا أن العراق هو تاريخنا الذي لا يمكن أن ينفصل عنا، مضيفًا: “نحن نتشاور مع الإمارات والبحرين ومصر بشأن الخطوة المقبلة في أزمة قطر”.

وقال إنه خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة التي التقى خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى اجتماع مطول معه أمس واليوم، بحثت خلاله موضوعات عديدة أهمها عملية السلام بالشرق الأوسط والوضع في سوريا والخطر الإيراني على المنطقة والأوضاع في اليمن.

وذكر الجبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اليوم الأحد (22 أكتوبر 2017م)، أن الاجتماع بحث الأزمة القطرية والإرهاب والتطرف سواء في سوريا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل، مؤكدا تطابق رؤى المملكة وأمريكا في معظم هذه القضايا دون الدخول في التفاصيل بالنسبة لموقف البلدين لأنها واضحة جدا.

وأشار إلى أنه جرى كذلك بحث موضوع كوريا الشمالية، والتأكيد على أن موقف المملكة يتطابق تماما مع موقف الدول العشرين الذي يدعو إلى إقامة منطقة لا توجد فيها أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية، كما عبرنا عن موقفنا بأننا نعتقد أن أي إجراء أو تحركات استفزازية من قبل كوريا الشمالية لا تستخدم في الوصول إلى حل هذه الأزمة .

ونوه الجبير، بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وحرص البلدين عبر العقود الثمانية الماضية في تعزيزها وتكثيفها في كل المجالات، معبرا عن فخره بهذه العلاقة وما أنجزته في كل المجالات، أبرزها المجال السياسي والعسكري والمجال الأمني والمجال الاقتصادي والمجال التعليمي وغيرها من المجالات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *