حقوق الإنسان: سحب جنسية الشيخ طالب وآخرون انتهاك قانوني

قالت جمعية حقوق الإنسان الوطنية، إن حكومة قطر انتهكت الحقوق القانونية وخالفت مبادئ حقوق الإنسان، بسحب جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم و54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة.

وأضافت أن سلطات الدوحة وبسحب جنسيتهم تعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به قطر عام 2005، حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

وذكرت الجمعية في بيان لها بتاريخ أمس الأربعاء (13 سبتمبر 2017م)، أن الأشخاص الـ 55هم مواطنون قطريون، ولم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.

ونوّهت إلى أنه ورُغم أن الحكومة السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، إلا أن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.

ورفضت العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، مبينةً أن الجنسية ليست هبة عابرة وإنما حقق إنساني أصيل.

وطالبت الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم تزامناً مع الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه.

ورأت الجمعية، أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم، هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.

ونبّهت إلى أن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.