تقرير جارسيا: عيوبا شابت عملية منح قطر تنظيم كأس العالم 2022

زيورخ - رويترز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يوم الثلاثاء أنه قرر نشر ما يسمى بتقرير جارسيا الخاص بملابسات قرار منح حق استضافة كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب بعد أكثر من عامين ونصف على انتهاء التحقيقات.

ويعرض التقرير المكون من 430 صفحة بالتفصيل الشديد كواليس عملية اختيار البلدين المنظمين لكأس العالم 2018 و2022.

وقال التقرير إن “عيوبا” شابت العملية تسببت فيها “ثقافة التوقع والشعور بالأفضلية” بين أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا التي كانت تختار مقر البطولة.

ووضع الفيفا رابطا خاصا بالتقرير على موقعه على الإنترنت وقال إن قراره جاء عقب “التسريب غير القانوني” للتقرير الذي أعده مايكل جارسيا، كبير المحققين السابق في لجنة القيم بالفيفا في 2014، إلى صحيفة ألمانية، وتابع الفيفا “لصالح الشفافية فإن الفيفا يرحب بالأنباء التي تقول إن هذا التقرير قد نشر أخيرا”، وأشار الفيفا إلى أن القرار اتخذ “لتجنب نشر أي معلومات مضللة”.

وقضى جارسيا، وهو الآن قاض منتسب بمحكمة الاستئناف في نيويورك، 18 شهرا وحاور 75 شاهدا في طريقه لإعداد التقرير وحقق في ملابسات منح حق استضافة نسختي البطولة لروسيا وقطر.

ولم ينشر التقرير وإنما تم تسليمه لهانز-يواكيم ايكرت الذي كان يرأس الغرفة القضائية بلجنة القيم بالفيفا والذي قال إن التقرير، الذي تم تلخيصه في 42 ورقة، لا يتضمن دليلا كافيا لإعادة فتح القضية.

وانتقد جارسيا ملخص ايكرت علنا واستقال بعد شهر واحد في ديسمبر 2014، ووافق الفيفا وقتها على نشر التقرير بمجرد انتهاء التحقيقات مع جميع الأفراد.

ودخل الفيفا في حالة من الفوضى عندما وجهت الولايات المتحدة الاتهام عام 2015 لعشرات المسؤولين بالفساد وفتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقات جنائية بعدها.

وعوقب سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق بالإيقاف لستة أعوام بعد تحقيق داخلي.

وقال التقرير إن بلاتر، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، تحمل “قدرا من مسؤولية عملية معيبة أثارت شكوكا عميقة لدى الجمهور” رغم أنه أثنى عليه للقيام بإصلاحات تتضمن تلك التي جعلت اعداد هذا التقرير ممكنا.

وتقدمت إنجلترا وأسبانيا – البرتغال وهولندا-بلجيكا بعروض لاستضافة كأس العالم 2018 بينما كانت أستراليا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنافس قطر على استضافة نسخة 2022.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *