نكسة قضائية أخرى لترامب اثر قرار للمحكمة بتعطيل مرسومه الجديد حول الهجرة

ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين للاستنتاج بان المرسوم يتضمن على “أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية”.

واستند قراره إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته عندما أعرب تأييده للحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول إلى الولايات المتحدة رعايا ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04,00 ت غ).

وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي وافق قاض فدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتي واشنطن واوريغن ب”تعليق موقت لمدة 14 يوما” مشيرا هنا ايضا الى “الاضرار التي لا يمكن اصلاحها” الناجمة عن المرسوم.

ويفترض ان يدرس قاض فدرالي ثالث الاربعاء هذا المرسوم في غرينبيلت بميريلاند (شرق) بطلب من تحالف منظمات تعنى الدفاع عن الحريات واللاجئين منها منظمة “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” القوية التي أكدت ان المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.

قال عمر جودت محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية “في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه”.

وأضافت المنظمة ان “الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي” للرئيس الأميركي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.

وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار ان المرسوم الجديد “لا يميز بين الأديان”.

والمرسوم الثاني الذي علق ايضا ينص على اغلاق مؤقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا إيران، وليبيا، وسوريا، والصومال، والسودان، واليمن.

وهذا الاجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 كانون الثاني/يناير.

وكان المرسوم اشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة.

وعلق تطبيقه في الثالث من شباط/فبراير. والقرار الذي أصدره القاضي في سياتل جيمس روبارت صادقت عليه لاحقا محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس الى تعديل صيغته.

في الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترامب وأبرز وزرائه _ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الامن الداخلي)_ عن مرسوم ذي أهمية “حيوية” بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم.

لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة.

ومنذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة اما من قبل أميركيين أو من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.

ويؤكد منتقدو النص ان عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.

وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذات أصول أجنبية. وحكومة هاواي هي وراء الاجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الأكثر جدلا منذ بداية ولاية ترامب الرئاسية.

وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) واوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) “قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية”.

وقال مدعي عام نيويورك اريك شنايدرمان ان المرسوم “تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل”.