ضوابط عمل المرأة

واقع عمل المرأة في السعودية، والمستقبل المرسوم له، يختلفان بشكل كبير ومتعاكس، حيث أنه من جهة يوجد هناك مشاركة قليلة جدا للمرأة في سوق العمل، ومن جهة أخرى فإن الرؤية المرسومة لذلك هي اشراك كبير للمرأة في القطاع الخاص.

تتجاوز أعداد النساء الباحثات عن العمل مليون ونصف امرأة، ووزارة العمل تصرح ومن حين لآخر وبشكل مستمر بأنها ستصدر ضوابط لعمل المرأة، وستعلن عن تلك الضوابط في موقعها الرسمي وبكل شفافية، وحين تتصفح موقع الوزارة تجد ضوابط لعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، واشتراطات لعمل المرأة في المصانع، بالاضافة الى ذلك ستجد 12 مادة فقط مختصة بتشغيل المرأة في قانون العمل العقيم لدينا، والواقع لدينا ان هناك دفعا لتوظيف المرأة في مجالات لم يتم إقرار ضوابط لها للأسف!

السؤال الأهم الذي يتكرر عند الحديث عن خطة الوزارة في (نسونة) بعض الوظائف وتوفير فرص عمل للكم الهائل من الباحثات عن عمل: هل سيتم تطبيق تلك الضوابط كلياً في ظل أن الكثير من الباحثات عن العمل وأولياء أمورهن يأملون من الوزارة في ضوابط عمل تضمن لهن المحافظة على كرامتهن وخصوصيتهن؟ أم هي ضوابط فقط تكتب على الورق؟ الورق لاستغلال حاجة الباحثات عن عمل في الحصول على العمل والدفع بهن في أماكن عمل لا تقدر معنى المرأة ومكانتها في مجتمعنا؟

محدودية توفير فرص عمل لهذه الفئة في مجتمعنا، وحداثتها تحتاج إلى الكثير من الوقت لدراسة فرص العمل المتاحة في سوق العمل وايضا تكثيف التنسيق مع الجهات التعليمية لدراسة مخرجات التعليم التي تساعد في توظيف المرأة (بضوابط) حالياً وخلال السنوات المقبلة وايضا لا ننسى الضوابط الشرعية، وبحث ضوابط العمل للمرأة مع المسؤولين.

الوقت ليس وقت رمي المسؤولية على الآخر بين الوزارات، فقد حان الوقت للعمل الجماعي وبكل شفافية والبعد عن التصريحات الرقمية للمسؤولين، والتركيز على إقرار ضوابط لتمكن المرأة من المساهمة في العمل ودفع عجلة الاقتصاد المحلي حالها حال النساء في شتى دول العالم. إن إي اقتصاد يقوم على تهميش دور المرأة وتحجيم أهمية هو لا شك ينعكس سلبا على مخرجات الاقتصاد مما يعطل عجلة التنمية، بصورة قد لا نكون قد تخيلناها، أو ممكن أن نتخيلها.