التصويت على عقوبات ضد سوريا الاسبوع المقبل على الارجح

أ ف ب

رجح دبلوماسيون الخميس 23 فبراير 2017 أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الاسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.

وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وعقوبات على 11 سوريا و 10 شركات مرتبطة بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.

ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى ان الجيش السوري شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى عامي 2014 و 2015.

وقال دبلوماسي مشترطا عدم ذكر اسمه إن “هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبت استخدام اسلحة كيميائية في سوريا”.

وتابع أن “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدا بأن هذه قضية مبدأ”، مضيفا أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الاسبوع الماضي ان موسكو ستعارض ذلك.

وقد استخدمت روسيا الفيتو ست مرات لحماية حليفتها دمشق من اجراءات عقابية. ومن المتوقع ان تمتنع الصين عن التصويت.

وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار لفرض عقوبات على سوريا في كانون الاول/ديسمبر، لكنهما اوقفتا تحركهما لاعطاء الإدارة الأميركية الجديدة وقتا لدراسته.

وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن إن الثلاثي يتحرك قدما بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها إلى جانب مبادرة فرض عقوبات ضد سوريا.

وقد يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، الاثنين أو الثلاثاء.

وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس “نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن”.

وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على حظر السفر وتجميد الاصول ل11 سوريا غالبيتهم من المسؤولين العسكريين بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.

وقيل ان هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات اسقطت الكلور بواسطة براميل متفجرة على ثلاث قرى بينها تلمنس وسرمين في محافظة ادلب.

وتنفي سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية في حين رفضت روسيا الاعتبار ان النتائج التي توصل إليها الفريق “حاسمة”.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الامن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال اجتماع الجمعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *