المنشآت الصغيرة حجر أساس الاقتصاد

تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، وعليه فإنه لابد أن تتكاتف جهود القطاع الخاص والعام لدعم هذا القطاع.

إننا في المملكة نحتاج في المرحلة الأولى أن نحدد أهم معايير المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بسبب اختلاف التصنيف من جهة إلى جهة أخرى، مما يصعب الوصول إلى معلومات إحصائية دقيقة عنها لتطويرها وتنميتها، ومنح تلك المنشآت بطاقات تثبت التصنيف حتى يسهل تطبيق البرامج والأنظمة المستقبلية عليها، والتي للأسف تصمم في الأساس للمنشآت الكبيرة ويتم تطبيقها على جميع المنشآت دون مراعاة تأثيرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويشتمل كل تصنيف على أساسيات ومتطلبات يجب الحصول عليها مثل شهادات الجودة وتطبيق أنظمة محاسبية معينة، حتى تكون تلك المنشآت الوطنية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأيضاً نحتاج إلى حزمة من الحوافز والتسهيلات لتلك المنشآت وخصوصاً عند أهم مرحلة وهي مرحلة التأسيس، وتشمل مراعاة الأعباء المالية خصوصا في أول ٣ سنوات وذلك لتشجيع تأسيسها، وخصوصاً في قطاعات مهمة كالطاقة البديلة والنظيفة والتصنيع على سبيل المثال.

وإضافة إلى ذلك نحتاج إلى تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل المتطلبات والتي تصل في بعض الأحيان الى اشتراط وجود شهادة حسن سيرة وسلوك!، وأيضا الاهتمام بتخصيص المشتريات الذي سيؤدي إلى تفعيل أكبر لتلك المنشآت وهو ما سيدفعها لزيادة الإنتاجية والاستفادة من حجم المشتريات في السوق، فالدعم الحكومي عبر المشتريات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مهم جدا، وكثير من الدول اتجهت لتخصيص حصة من إجمالي المشتريات الحكومية لتلك المنشآت وكانت النتائج على المدى القريب والبعيد ممتازة وأثبتت جدواها، ولا يعني ذلك تجاهل مشاركة المنشآت العملاقة بالمساهمة في تخصيص جزء من إجمالي مشترياتها لتلك المنشآت.

الرؤية التنموية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، على أن يكون الشباب عنصرا أساسيا في هذه الرؤية، وينبغي أن ترتبط تلك الرؤيا بتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي والذي يعتبر محدوداً لنوع ما في المملكة، إضافة الى استراتيجية خفض الواردات؛ ولابد الاعتراف أن من الصعب استمرار ونجاح تلك المنشآت في ظل غياب جهة عليا مستقلة خاصة بهم.

ختاما فإننا نؤكد أن توطين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يقل أهمية عن توطين الوظائف، وعليه فلابد من تظافر الجهود لتحقيق ذلك.