أزمة الرواتب تجبر الحوثيين على الرضوخ لشروط الشرعية

رضخ الانقلابيون الحوثيون والموالون للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، القاضي بتسليم بيانات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ، لاستكمال إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق غير المحررة.

وقالت “اللجنة الاقتصادية” فيما يسمى بـ”حكومة الإنقاذ الوطني” المشكلة من قبل الانقلابيين، في اجتماعها، الثلاثاء، برئاسة، رئيس حكومة الانقلابيين، عبدالعزيز بن حبتور، إن “جميع البيانات والمعلومات متاحة للجميع، في موقعي وزارتي المالية والخدمة المدنية، على شبكة الانترنت”. طبقا لما ذكره موقع وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، النسخة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وزعمت “اللجنة الاقتصادية”، أن “حكومة الإنقاذ الوطني، تعمل جاهدة في سبيل مواجهة تداعيات العدوان والحصار، من خلال دراستها وإقرارها لمجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها الحد من أزمة السيولة النقدية بما لا يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام وبالتالي على أسعار السلع المختلفة” .

وكان بن حبتور، قال قبل أيام، في حوار صحفي مع صحيفة الثورة، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، إن “حكومته لن تسلم بيانات الموظفين، لمجاميع من المرتزقة والعملاء.. العاصمة صنعاء وأجهزة الدولة السيادية والوزارات والمؤسسات والوثائق المتعلقة بها ستبقى في صنعاء، لن نتخلى عن شيء منها”.

وسرعان ما غيّر بن حبتور موقفه، بعد إعلان “اللجنة الاقتصادية” أن البيانات متاحة للجميع. في حين يقول مراقبون إن سوء الوضع الاقتصادي الذي يواجهه الانقلابيون في صنعاء، أجبرهم على الرضوخ لاشتراط الحكومة الشرعية. وحمّل رئيس الحكومة الشرعية، أحمد عبيد بن دغر، مدراء المؤسسات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مسؤولية تأخير إرسال كشوفات الموظفين، وفقاً لكشوفات ديسمبر، من العام 2014م.

ويواجه الانقلابيون في صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، احتجاجات متكررة، تطالبهم بتسليم مرتبات موظفي القطاع الحكومي، كان آخرها، احتجاج هيئة تدريس وموظفي جامعة صنعاء، من خلال إعلان الإضراب الشامل، بسبب عدم تسلم مرتباتهم لأربعة أشهر متتالية.